وقال معالي وزير النقل " عندما أتحدث عن "الرؤية الوطنية 2030" لابد لي وأن أشير إلى مبادرات وزارة النقل والمعنية بجوانب هذا القطاع بما فيها من إعادة لهيكلة الإجراءات، والمشاركة الرئيسية مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يحقق التكامل لتحقيق الرؤية لتكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول للاستفادة من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبين أن النقل بمختلف قطاعاته حظي بالدعم من القيادة الرشيدة بداء منذ عهد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الذي أصبحت فيه المملكة ورشة عمل في جميع القطاعات وفي شتى أرجاء الوطن ففي قطاع الطرق تمتلك المملكة واحدة من اضخم شبكات الطرق أسهمت في ما نشهده اليوم من تطور في مختلف المناطق وساعدت على نشر التنمية في كافة صورها ومجالاتها حيث بلغ مجموع اطوالها اكثر من 64 الف كلم تنوعت ما بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة. كما شهدت شبكة الخطوط الحديدية تنفيذ عدة مشروعات توسعية كمشروع خط الشمال الجنوب (سار) الذي يبلغ طوله الإجمالي 2750 كلم والذي تم الانتهاء من تنفيذه. ومشروع قطار الحرمين السريع للركاب الذي يبلغ طوله 450 كلم والجاري تنفيذه حالياً ,كما سيتم مستقبلاً تنفيذ كلاً من مشروع الجسر البري البالغ طولـــــــه 1150 كلم ويربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض والدمام وسيسهم بعد انجازه بإذن الله في نقل الحاويات للسوق المحلية والخليجية المجاورة اضافة إلى نشاط نقل الركاب بين الرياض وجدة. وقطار مجلس التعاون الذي يربط دول الخليج بشبكة من الخطوط الحديدية... وتلك المشروعات التوسعية تضاف الى ما يتم القيام به من تحديث وتطوير للشبكة الحالية للخطوط الحديدية والمنشآت والخدمات والانظمة الالكترونية الحديثة التي نفذت لخدمة هذه الشبكة. الى جانب القرارات التنظيمية التي صدرت لهذا القطاع. أما قطاع الموانئ الذي يعد عصب الاقتصاد لكل دولة فقد نال نصيبه ايضاً من الاهتمام والدعم تمثل في وجود تسعة موانئ تجارية وصناعية حديثة التجهيز يتم من خلالها مناولة ما يقارب 95% من صادرات وواردات المملكة، وتشهد هذه الموانئ توسعات ضخمة في مرافقها ومعداتها ومنشآتها المختلفة لتواكب التطور الكبير الــــذي تعيشه المملكة وفي قطاع الطيران المدني فإن الاستراتيجية جاءت منسجمة ومتماشية مع تلك الرؤية، حيث من شأن تلك الخطة أن يعتمد قطاع الطيران المدني في المملكة على موارده الذاتية، دون الحاجة إلى الاعتماد على ميزانية الدولة، وجاءت الخصخصة في مقدمة أهدافها.. علاوة على تعزيز الشفافية بما يسهم في تحسين الخدمات لجميع عملاء الطيران المدني، وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإطلاق برامج تشغيلية واستثمارية وخدمية فعالة لكل مطار وفق فلسفة تمكين المطارات من تعظيم القيمة المحلية، كما تشكل البنية التحتية وإنشاء المطارات وتوسعتها محوراً رئيساً في استراتيجية الهيئة للنهوض بالخدمات التي تقدمها للعملاء، من خلال خصخصة قطاع الطيران المدني وتحويله إلى شركات مستقلة تعمل وفق معايير تنافسية قادرة على الاستمرار والنمو المالي المستدام، وتعزيز التنافس في الخدمات بما ينعكس إيجاباً على سوق وصناعة الطيران المدني في المملكة بإذن الله، وأود التأكيد على أن فرص الخصخصة في قطاع الطيران المدني عديدة وواعدة.. ويمكن إيجاز أهم إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية في مجال الخصخصة على النحو التالي: * تم تأسيس (شركة الطيران المدني السعودي القابضة)، أسند إليها الإشراف على عمليات الخصخصة، وإيجاد آليات فاعلة لخصخصة القطاعات والوحدات والمطارات، وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية. كما جرى خصخصة مطار الملك خالد الدولي، تحت مسمى "شركة مطارات الرياض" في مطلع يوليو الماضي. وتم خصخصة قطاع الملاحة الجوية، مؤخرا تحت مسمى "شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية" إضافة إلى أنه يجري العمل على خصخصة قطاع تقنية المعلومات تحت مسمى "الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران". وايضاُ تتنافس في الوقت الراهن خمسة تحالفات دولية على تنفيذ مطار الطائف الجديد بأحد أساليب الخصخصة لإيجاد تمويل وتشغيل للمشاريع التنموية والبنية الأساسية (BTO) وهي البناء وتحويل الملكية ثم التشغيل. كما يجري التفاوض مع مستثمر لإنشاء مطار الأمير نايف بالقصيم على نهج مطار الطائف وتتنافس في الوقت الراهن خمس شركات عالمية على مشروع تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد. // انتهى // 12:49ت م spa.gov.sa/1541284