طالبت جمعيات مدافعة عن المثليين في تونس السلطات بإصلاحات قانونية لمنع التمييز ضدهم وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحق التمتع بمواطنة كاملة. وقال ائتلاف يتكون من ست منظمات مدافعة عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، إنه أعد تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد هذه الفئة من المجتمع في تونس بدعم من الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان. وأضاف الائتلاف أن التقرير تضمن الإطار القانوني الزجري والتمييز والعنف الذي يتعرض له المثليون، بالإضافة الى النفاذ للخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاوة على حرية الجمعيات والتنظيم. وأوضح أن هذه الفئة و«بسبب الترسانة القانونية تتعرض الى الوصم والتمييز ما يشكل عائقا أساسيا لمبادئ الحرية والمساواة والكرامة التي نادى بها التونسيون في ثورة 2011». ويطالب الائتلاف ومنظمات أخرى، في بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة من اليوم الخميس، بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية، والذي يجرم المثلية بعقوبات تصل الى السجن لثلاث سنوات بدعوى مخالفته الدستور الجديد الصادر بعد الثورة في 2014. كما تطالب المنظمات بمنع ممارسة الفحص الشرجي لإثبات الممارسات المثلية، وهو إجراء دأبت عليه الأجهزة الأمنية ضد الموقوفين في قضايا مثلية. وبعد ثورة 2011، بدأت منظمات مدافعة عن المثليين بالظهور للعلن، مستفيدة من مناخ الحرية، بيد أن المطالبة بحماية حقوق هذه الفئة لا يزال يثير جدلا داخل المجتمع المدني والاحزاب السياسية.