أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق برنامج استبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7، والذي يستهدف الأجهزة التي تم بيعها قبل تاريخ الخامس عشر من سبتمبر الحالي والتي تبدأ بموديل رقم ( SM-N930)، وذات شاشة بقياس 7ر5 بوصة.  وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المعيبة في الأسواق واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، والتنسيق والمتابعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.  ويمكن لمستخدمي أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 التأكد من وجود خلل في بطاريات أجهزتهم أم عدمه، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة www.samsung.com ، وبخطوات سهلة وميسرة وفقا للبيان. وأفاد البيان أن وزارة الاقتصاد والتجارة عملت وبالتنسيق مع شركة سامسونج على إصدار نشرات إيضاحية تبين للمستهلك كيفية التفرقة بين جهاز نوت 7 المتضرر، وجهاز جلاكسي نوت 7 الجديد والآمن، وذلك عن طريق العلبة الخاصة بالجهاز، وكذلك الجهاز نفسه، وسيتم توفير تلك النشرات في مراكز البيع. كما سيتم نشر إعلان عن تلك الإرشادات والخطوات التوضيحية في الصحف المحلية. كما أكدت الوزارة على استمرار حملة الاستدعاء التي أطلقتها مسبقا حتى نهاية العام الحالي وذلك حسب الخيارات التي طرحتها والتي تضمنت استبدال الجهاز المتضرر بجهاز جديد، أو استبدال الجهاز المتضرر بجهاز آخر مع دفع الفرق، أو استرداد مبلغ الجهاز. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. أ.س;