ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي أثر إيجابيا على أسهم شركات الطاقة، وعزز مكاسبها عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي. أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير، مؤكدا أن مبررات رفع الفائدة في المستقبل صارت أقوى. وألمح المجلس بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي، مع استمرار تحسن سوق العمل، مع تسارع النشاط الاقتصادي الأميركي، واصفا مكاسب التوظيف بأنها كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة. وقال البنك المركزي، في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين، إن "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى"، مضيفا أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 في المئة منذ ديسمبر حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو 10 سنوات بحسب "رويترز". رفع تدريجي من جانبها، صرحت رئيسة الفدرالي يلين بأن الاقتصاد الأميركي يظهر تعافيا، وأن معدل التضخم سيصل إلى المستهدف خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مشيرة إلى أن البنك متمسك باستراتيجية الرفع التدريجي للفائدة. وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي أثر إيجابيا على أسهم شركات الطاقة، وعزز مكاسبها عقب صدور قرار الاحتياطي الفدرالي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9 في المئة أو بحوالي 164 نقطة إلى 18294 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك (54 نقطة) إلى 5295 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً (23 نقطة) إلى 2163 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 القياسي بنسبة 0.4 في المئة أو بمقدار 1.5 نقطة إلى 342.5 نقطة. وارتفع أيضاً مؤشر فوتسي 100 البريطاني (4 نقاط) إلى 6834.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني (42.6 نقطة) إلى 10436.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي (21 نقطة) إلى 4409.5 نقاط. واستهلت ذات الأسهم تداولات امس على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مع مكاسب الأسواق الآسيوية، إذ ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.7 في المئة إلى 344 نقطة، في 10:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.5 في المئة إلى 6871 نقطة، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1 في المئة إلى 10540 نقطة، وأيضا ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.1 في المئة إلى 4455 نقطة. الأسهم الآسيوية وفي آسيا، أغلقت بورصة الأسهم والسندات اليابانية أمس، حيث تشهد البلاد عطلة رسمية احتفالا بعيد "اعتدال الخريف"، بعد أن أغلقت أمس الأول على ارتفاع، حيث صعد مؤشر نيكي بنسبة 1.9 في المئة إلى 16807 نقاط، كما صعد مؤشر توبكس بنسبة 2.7 في المئة إلى 1352 نقطة. ومن المقرر أن تستأنف العمل اليوم. من جانبها، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تداولات امس، مدعومة بمكاسب قطاعي الطاقة والعقارات. وتلقت الأسهم الصينية دعماً من ارتفاع أسعار البترول خلال الأيام الماضية مع تزايد التكهنات بشأن توصل المنتجين لاتفاق بشأن دعم الأسعار ومع تراجع المخزونات الأميركية، وكذا ارتفاع أسعار المنازل في عدد من المدن رغم تأكيد السلطات مواجهة الجموح في أسعار المنازل وكبح تقدمها. فيما قلص المستثمرون الصينيون مشترياتهم، وتحولوا لبيع الأسهم في بورصة هونغ كونغ للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع. وفي ختام التداولات ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المئة إلى 3042 نقطة. على صعيد آخر، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند التسوية بنسبة 1 في المئة أو بمقدار 13.20 دولارا إلى 1331.40 دولارا للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ 9 سبتمبر الجاري. وفي أسواق النفط، ارتفع خام نايمكس الأميركي بنسبة 2.9 في المئة أو بمقدار 1.29 دولار، وأغلق جلسة نيويورك عند 45.34 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 2 في المئة أو بمقدار 95 سنتا، وأغلق جلسة لندن عند 46.83 دولارا للبرميل. كيف ستتحرك الودائع الخليجية بالخارج تجاه الفائدة؟ مع إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير، تتجه الأنظار إلى الموعد المرجح الجديد لقرار رفع الفائدة، والذي سيؤثر على أداء الأسهم، وينعكس بقوة على توجهات المستثمرين وحركة الأموال بالأسواق العالمية. وعلى الرغم من أهمية قرار الرفع المرتقب، في تحريك التوجهات المستقبلية للمستثمرين بالأسهم، فإن التأثير المباشر له ينصب بشكل أقوى على الودائع المالية المتبادلة بين البنوك العالمية، وودائع الصناديق المالية الكبرى وتلك المؤسسات القادرة على نقل أموالها بين العملات العالمية لحظة بلحظة. وقال المحلل المالي في ActivTrades من لندن، جورج بتروني، باتصال مع "العربية. نت" إن الجنيه الإسترليني سيكون أضعف أمام الدولار، مع بقاء احتمالات رفع الفائدة الأميركية، مشيراً إلى ضغوط ستواجهها القيمة الكبيرة من الودائع التي حظيت بها العملة البريطانية، بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحذر بتروني من مرحلة تقديم الطلب الفعلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن هذه المرحلة ستشهد تراجعا قوياً للعملة البريطانية، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيكون صعبا على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ستحرص بقوة على عدم الإضرار بمصالح المستثمر البريطاني. وفشل الجنيه الإسترليني، في التعافي أمام الدولار حتى لحظة إعلان الإبقاء على مستويات الفائدة الأميركية. وتقدر ودائع الخليجيين في لندن بعد قرار الـ Brexit بنحو 5 مليارات دولار تنتظر اقتناص الفرص بالاستثمار العقاري، بحسب بيانات شركة "سي بي آر إي". وسيكون من المهم للمستثمرين الخليجيين قياس العوائد على الودائع الضخمة بالعملات المختلفة، لاسيما أن جزءا مهما منها لا يستحق عليه فوائد كبيرة طالما بقيت في ودائع قصيرة الأجل تترقب تحركات العملات واقتناص الفرص الاستثمارية. وتؤثر أسعار الفائدة على الأموال المودعة في الخارج بالعملات المختلفة، وأبرزها الدولار الأميركي، في حين يرى بتروني أن حركة الفائدة سوف تصب مستقبلاً باتجاه قوة الدولار مقابل كل من الجنيه الاسترليني والين الياباني الذي لم يزل يعاني من مؤشرات اقتصادية لكون اليابان "صاحبة أبطأ اقتصاد من ناحية التعافي".