يمكن أن يضيف اعتماد التمويل الرقمي 3.7 تريليونات دولار إلى الناتج المحالي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة، 1.1 تريليون دولار منها في الصين وحدها، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة الاستشارات الاستراتيجية "ماكينزي آند كومباني" والصادر تحت عنوان "التمويل الرقمي للجميع: قاطرة النمو الشامل في الأسواق الناشئة". وتوقع التقرير بأنه في حالة اعتماد التمويل الرقمي بدلاً عن المعاملات النقدية المباشرة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وكذلك الشرق الأوسط، ستحدث طفرة في الناتج المحلي الإجمالي لهذه المناطق تساوي 3.7 تريليونات دولار بحلول 2025، إضافة إلى خلق 95 مليون فرصة عمل جديدة، سيتم إدراج 1.6 مليار مستخدم جديد بالنظام المالي، إضافة إلى ودائع جديدة تقدر قيمتها بـ4.2 تريليونات دولار. ويرى التقرير أن الخدمات المالية عبر الجوال هي الوسيلة الأكثر فاعلية للوصول إلى غير المتعاملين مع البنوك ودمجهم في النظام المالي، حيث إن الخدمات المالية عن طريق الجوال تعتبر أرخص بـ 80-90 في المئة من المعاملات المالية التقليدية، وهو ما يشجع أصحاب مستويات الدخل المنخفض. يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة انتشار الجوالات في عام 2014 نحو 80 في المئة في الأسواق الناشئة، وهي النسبة المتوقع وصولها إلى 90 في المئة في عام 2020 وفقاً لبيانات "GSMA" المشار إليها في التقرير.