رجّحت مصادر قانونية لـ «الراي» أن تتقدم وزارة الخارجية بكتاب رسمي إلى قطاع «الجنسية والجوازات» بوقف العمل بالجواز الخاص للنائب عبدالحميد دشتي، الذي صدرت بحقه مجموعة أحكام بالحبس مع الشغل والنفاذ، آخرها كان أمس وقضى بحبسه 11 عاماً على تهم بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، «خصوصا أن الإضرار بسمعة الكويت يعتبر سبباً أكثر من كافٍ لوقف العمل بهذا الجواز». وأوضحت المصادر أن دشتي يستخدم الجواز الخاص في تنقلاته في عدد من الدول الأوروبية، وهو يمنح عادة لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وغالباً ما يمنح للنواب لمدة خمس سنوات فقط. وينتهي سريان الجواز الخاص للنائب بشكل عام بعد شهرين من انتهاء دور الانعقاد الأخير، في حال لم يتقدم بالترشح لدورة جديدة، أو لم يحالفه الحظ بالنجاح في الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن العرف يقضي باستخدام الجواز الخاص فقط من قبل الحاصل عليه، مع وجود استثناءات باستخدام «الخاص» إضافة إلى جواز السفر العادي. وتوقعت المصادر مع صدور أحكام قضائية بحق دشتي والتي قد تقضي بحبسه 25 سنة و6 أشهر على تهم بإساءته إلى السعودية ومملكة البحرين مع الشغل والنفاذ، أن تتقدم وزارة الخارجية، بالطلب من إدارة الجوازات بوقف العمل بالجواز الخاص، الذي يستخدمه دشتي في التنقل بين دول «شينغن» كنوع من مجاراة القضاء في تيسير إجراء محاكمته داخل الكويت ودرء لإساءات تضر بصورة الكويت وسمعتها. على الصعيد نفسه، علمت «الراي» من مصادر أمنية أن الإنتربول الكويتي عمم عن طريق المنظومة الأمنية الدولية طلباً بمنع دشتي من التنقل بالجواز الخاص، كإجراء يدخل في صلب صلاحياته من دون وجود ضرورة للعودة إلى وزارة الخارجية. كما أوضحت المصادر أن دشتي يتنقل منذ أشهر في الدول الأوروبية بجوازه العادي وليس الخاص.