أبوظبي (الاتحاد) تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية التي تمتلكها المملكة والتي تدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. ورغم اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بصورة رئيسية خلال السنوات الماضية، فإن الخطط الطموحة التي تمتلكها المملكة تصب في خانة التنويع الاقتصادي وتفعيل قطاعات أخرى لتؤدي دوراً أكبر في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي تعمل عليه القيادة السعودية ويتوقع أن يؤتي نتائج إيجابية جداً في المستقبل . وتتبع المملكة نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، ولا حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع المحظورة لأسباب شرعيّة، أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين. وتتسم التعريفة الجمركية على الواردات بالانخفاض، بل وتُعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسوم الجمركية. ووفقاً لبيانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، تشكل المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في وقت تحتفظ بحصة قدرها 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما أن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا. ويشكل النفط العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى، بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت أن تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد، حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتحتل المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي،والمركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار. ... المزيد