أيدت محكمة الاستئناف البحرينية أمس الحكم الصادر في 17 تموز (يوليو) الماضي بحل «جمعية الوفاق» الشيعية، إثر دعوى رفعتها وزارة العدل. وكانت الوزارة طلبت من القضاء في حزيران (يونيو) الماضي، حل الجمعية انطلاقاً من «ممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي. وأصدر القضاء في مرحلة اولية قراراً بإقفال مقار الجمعية والتحفظ عن اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز بقرار حلها. وجاء في الحكم ان الجمعية «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها أداء سلطات الدولة، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية». وردت وزارة الخارجية البحرينية على الانتقادات الأميركية والبريطانية للحكم، معتبرة اياها «تدخلاً مرفوضاً» في شؤونها الداخلية، و «انحيازاً غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب». ودانت منظمة العفو الدولية الخميس قرار محكمة الاستئناف. ويقضي الأمين العام للجمعية علي سلمان عقوبة بالسجن لإدانته بتهم منها «التحريض» و»الترويج لتغيير النظام بالقوة». وفي 30 أيار (مايو)، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن بحق سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، في خطوة اعتبرت الجمعية انها «مؤشر الى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل»، مضيفة ان الحكم الجديد «يكرس استمرار الأزمة السياسية في البحرين». وكثفت السلطات في الأشهر الماضية من الخطوات والأحكام الصادرة بحق المعارضين، لاسيما عقوبات السجن وإسقاط الجنسية. وتتركز الأحكام حول من يشتبه بمشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت منذ 2011. ووفق ناشطين معارضين، تخطى عدد من أسقطت الجنسية عنهم منذ العام 2012 عتبة الثلاثمئة شخص، كان أبرزهم عيسى قاسم، اهم مرجع شيعي في البحرين، والذي يحاكم بتهمة تبييض الأموال. وقررت وزارة الداخلية في 20 حزيران، اسقاط الجنسية عن قاسم، متهمة اياه بـ «استغلال» المنبر الديني «لخدمة مصالح أجنبية»، في اشارة الى ايران التي تتهمها المملكة بدعم المعارضة الشيعية.