< أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا، الخميس، النظر بالالتماس الذي تقدمت به عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير (16 سنة ) ضد وزير الأمن الإسرائيلي في شأن رفضه طلب هدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم، في تموز (يوليو) 2014. وكانت عائلة ابو خضير الذي قتلته مجموعة يهودية في تموز القدس حرقاً، رفعت دعوى قضائية الى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، طالبتها فيها باتخاذ قرار بهدم بيوت القتلة، وعددهم ثلاثة، وذلك على غرار ما تفعله السلطات مع الفلسطينيين. وعقدت المحكمة، امس، جلسة للنظر في القضية، وهي الأولى من نوعها. وقررت بعد مداولات قصيرة تأجيل الجلسة الى موعد آخر لأسباب فنية تعود الى عدم ابلاغ اثنين من القتلة بموعدها. واعتقلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة يهود على خلفية خطف وقتل وحرق الفتى أبو خضير. وقال والد الفتى أبو خضير لـ «الحياة» انه لجأ الى القضاء الإسرائيلي بعد ان رأى عمليات الظلم التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية التي يجري اعتقال ابنائها على خلفية هجمات على اهداف اسرائيلية، ومنها هدم بيته وتشريد افراد العائلة. وأضاف: «كان السؤال الأول الذي تبادر الى ذهني بعد اعتقال قتلة محمد، هو: هل سيجري معاملة عائلاتهم كما يجري معاملة عائلات الأسرى الفلسطينيين؟». وأضاف: «أنا واثق بأن المحكمة الإسرائيلية لا يمكنها ان تقرر هدم منازل يهود عقاباً لهم على ما يفعله ابناؤهم مثلما تفعل مع الفلسطينيين، لكنني اردت ان يظهر ذلك رسمياً وعملياً». وأضاف: «تقوم السلطات بهدم البيوت وحظر التجول وإغلاق مناطق ومصادرة تصاريح ومنع السفر وغيرها من الإجراءات على عائلات فلسطينيين يتهمون بتنفيذ عمليات ضد اسرائيليين، لكن عندما يحدث العكس فإن المؤسسات الإسرائيلية لا تحرك ساكناً ضد عائلات اليهود بسبب عنصريتها البغيضة». وأضاف ان «مجموعات من اليهود ارتكبت في الآونة الأخيرة جرائم وحشية بحق فلسطينيين مثل حرق عائلة داوبشة كاملة، وهي نائمة في بيتها، وقتل ثلاثة من افرادها، ومنها خطف وحرق محمد (ابنه) وهو حي، لكن السلطات الإسرائيلية لم تغلق طريقاً ولا بيتاً ولم تقم حاجزاً عسكرياً في مناطق سكن القتلة والإرهابيين». وتابع: «لو حدث العكس فإن السلطات ستوجه قوات ضخمة الى المنطقة التي خرج منها المنفذ الفلسطيني، وتغلقها وتعتقل جميع افراد عائلته، وتهدم بيته، وتحظر على اهالي البلدة السفر والتنقل، وكل هذه اجراءات عقاب جماعي غير قانونية». ومضى يقول: «اردنا ان نتوجه الى محكمة العدل العليا لنقول للسلطات الإسرائيلية: انتم عنصريون وظلمة». وأوضح المحامي مهند جبارة أن قضاة المحكمة العليا قرروا تأجيل النظر بالتماس عائلة أبو خضير الى تشرين الثاني (نوفمبر)، بحجة عدم تبليغ القتلة بالالتماس، لافتاً الى ان «تسليم كتاب الالتماس لأي معتقل» هو من وظيفة إدارة مصلحة السجون، وقام هو بتسليمه لإدارة السجن منذ أشهر، كما طالبوا بضم عائلات القتلة للالتماس باعتبارهم المتضررين من «هدم المنازل». ولفت جبارة الى أن قضاة المحكمة قرروا التأجيل على رغم حضور المتهم الرئيسي بقتل أبو خضير المدعو يوسيف بن دافيد، إضافة الى حضور محامي متهم آخر. وأوضح جبارة أن «المدعي العام الإسرائيلي، الذي كان طوال العامين الأخيرين يقف إلى جانب عائلة الشهيد أبو خضير، حتى تمت إدانة المتهمين والحكم عليهم، يعترض اليوم على طلب العائلة بهدم منازلهم، بحجة أنها أعمال فردية وليست ظاهرة منتشرة بالوسط اليهودي، ولا يوجد ضرورة لاتخاذ اجراءات ردعية تقضي بهدم منازلهم». وأضاف جبارة أنه قدم الالتماس إلى المحكمة العليا باسم العائلة بعد رفض وزير الأمن الإسرائيلي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة «أن الإرهاب اليهودي يختلف عن الإرهاب العربي»، وهدم البيوت للقتلة هدف «ردعي وليس عقابياً»، ولا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة. وأكد جبارة في الالتماس ان الشارع الإسرائيلي يشهد في الفترة الأخيرة حالة من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائلة دوابشة، وحرق المدرسة الثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل الشهيد محمد ابو خضير، الأمر الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك يتطلب وجود قرارات ردعية لغيرهم، وهذا بخلاف ادعاءات وزير الأمن.