أوصت المدعية العامة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس بشطب حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وكذلك «جبهة تحرير نمور التاميل» في سريلانكا بسبب ثغرة إجرائية، في استخلاصات أعلنتها الخميس. وبذلك تدعو القاضية إليانور شاربستون الى رد طعن قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الـ28) في قرارين صدرا عام 2014 عن محكمة الاتحاد الأوروبي في شأن حركة «حماس» و «جبهة تحرير نمور التاميل» في سريلانكا، ولم يأت لمصلحته. واعتبرت المحكمة في ذلك الحين أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه قاعدة قانونية «كافية» تبرر إبقاء «حماس» وجبهة تحرير نمور التاميل، على قائمته السوداء. وفي قرار أصدرته المحكمة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2014 في شأن حركة «حماس»، نددت المحكمة بكون «التدابير التقييدية» (مثل تجميد الأموال) التي فرضت بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بهاتين الحركتين»، «لم تستند إلى أفعال تم التحقق منها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة (...) بل إلى افتراضات مبنية على وقائع استخلصها مجلس (الاتحاد الأوروبي) نفسه من الصحافة والانترنت». وبررت الدول الـ28 طعنها في شأن حركة «حماس» التي صنفها الاتحاد الأوروبي منذ 2001 منظمة إرهابية، مؤكدة أنه «كان يجدر بالمحكمة الاستخلاص بأن قرارات السلطة الأميركية تشكل أساساً كافياً» لإبقاء الحركة على قائمتها السوداء. غير أن المدعية العامة اعتبرت هذا الأساس غير كاف، مشيرة إلى أن «على المجلس التثبت من أن قرارات سلطات دول ثالثة تتخذ في سياق حيث الحماية التي تؤمنها الحقوق الأساسية (لهذه الدول)، تصل إلى مستوى لا يقل عن ذلك الذي يوفره قانون الاتحاد». وسيصدر قرار المحكمة في نهاية 2016 أو مطلع 2017. ورفض مسؤولون التعليق على تصريحات شاربتون، مشيرين إلى وجوب الانتظار حتى صدور القرار. وتبقى حركة «حماس» في الوقت الحاضر مدرجة على القائمة السوداء الأوروبية.