أوضح مجلس الشورى أن ما طرحه بعض أعضاء المجلس خلال جلسته التي عقدها يوم الإثنين الماضي بشأن الإيرادات غير المحصلة للهيئة العامة الطيران المدني جاء اعتمادًا على ما ورد في آخر تقرير سنوي للهيئة وصل للمجلس وهو تقرير العام المالي 1435 / 1436 هـ. وأكد الدكتور محمد المهنا المتحدث الرسمي للمجلس، أن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني الذي ناقشه المجلس في جلسته الإثنين الماضي أخذ حقه في الدراسة والنقاش من جانب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قبل رفع تقريرها للمجلس، كما عقدت اجتماعا مع مندوبين من الهيئة جرت خلاله مناقشة مضامين التقرير. وأشار الدكتور المهنا إلى أن اللجنة ترحب بأي معلومات جديدة وحديثة تزودها بها الهيئة أو يتضمنها تقريرها السنوي القادم تعطي دلالة على معالجة الهيئة المعوقات والصعوبات التي تواجهها وتسهم في زيادة تحصيل إيراداتها غير المحصلة من القطاعات الحكومية والخاصة. يشار إلى أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، أوصت الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية، كي تكون مطارات المملكة في المراتب الأولى عالميا، وتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء، وفق خطة زمنية، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كل الشركات، وذلك لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة. ووجه الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى تساؤلا للهيئة العامة للطيران المدني حول مصير 13 مليار ريال، تمثل إجمالي مستحقات الهيئة لدى الشركات الناقلة، منها تسعة مليارات على الخطوط السعودية، وأربعة مليارات على الشركات الناقلة الأخرى. وانتقد آل ناجي في مداخلته أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/1435، خلال جلسة المجلس التي عقدها الإثنين الماضي، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، عدم تضمين التقرير معلومات توضح مستحقات الهيئة والمبالغ التي تم تحصيلها حتى صدور التقرير، إضافة إلى توضيح أسباب عدم سداد عديد من الجهات الحكومية والخاصة مستحقات الهيئة. كما وجه الدكتور طارق فدعق، عضو المجلس، انتقادات لإجراءات السلامة في تقرير الهيئة، مشيرا إلى أن 28 صفحة خصصت لإجراءات السلامة في التقرير لم تحتو على تفاصيل الضرر والمتضررين من حوادث الطيران في المملكة، مؤكدا أنه طلب من الهيئة تفاصيل عن مدى الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة في المطارات، والأضرار الناجمة عن حوادث الطيران، ولم تزوده الهيئة بتلك المعلومات حتى الآن. وتساءل الدكتور صدقة فاضل، عضو المجلس، عن خلو تقرير الهيئة من توضيح لأسباب تأخر العمل في مطار جدة الجديد، الذي كان مقررا افتتاحه خلال العام الجاري 2016، منتقدا عدم تسهيل الهيئة دخول شركات نقل جوي جديدة، تسهم في تطور صناعة الطيران، مؤكدا أن الحصول على مقعد لدى شركات الطيران المحلية الحالية لا يزال أمرا غير ميسر. كما تساءل الدكتور منصور الكريديس، عضو المجلس، عن أسباب تعثر نقل ملكيات أراضي بعض المطارات إلى ملكية الهيئة، مستغربا أن الهيئة لا تزال لا تمتلك الأراضي المقامة عليها مطاراتها، على الرغم من وجود قرارات سابقة تتيح للهيئة نقل أراضي المطارات إلى ملكيتها. وطالب الهيئة بالكشف عن الجهات غير المتعاونة التي عطلت نقل ملكيات أراضي المطارات. وطالب أحمد الحكمي عضو المجلس بتحديد سقف أعلى لتذاكر الطيران الداخلية، في ظل عدم وجود منافسة حقيقية، مؤكدا أن الدليل الاسترشادي الذي اعتمدته الهيئة في تحديد شركات الطيران لأسعار التذاكر غير مجد، ولا يزال هناك احتكار ولا تزال الأسعار مرتفعة.