القاهرة: الخليج أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، أمس، نشر في الجريدة الرسمية، بدعوة مجلس النواب إلى الانعقاد يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للبدء دور الانعقاد العادي الثاني. وطالب سياسيون مصريون مجلس النواب بسرعة إنجاز قوانين العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والاستثمار الموحد. وقال حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد: إن مجلس النواب مطالب بإصدار هذه القوانين، نظراً لأهميتها. فيما قال سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب: إن مجلس النقابة شكل لجنة لتلقي مقترحات المحامين، بما يمكن أن يتضمنه قانون العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وتقديمه إلى مجلس النواب. وأوضح عاشور أن القانون يعزز السلم المدني، والانتقال من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، ويساهم بشكل مباشر في القضاء على الإرهاب والفساد. وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن البرلمان مطالب بسرعة الموافقة على مشروعات القوانين، التي تساهم بشكل مباشر في استقرار البلاد، ودفع عجلة الاقتصاد والإنتاج إلى الأمام. من جانب آخر، أهابت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابعة لمجلس الوزراء المصري، مجلس النواب سرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، لحماية الأبرياء، الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت، مؤكدة أنه من المنتظر أن يناقش المجلس مشروع القانون في دور الانعقاد الثاني، مشيرة إلى انها انتهت في الوقت ذاته من وضع أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة. وأوضحت اللجنة، في بيان أمس، بشأن غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام ساحل رشيد أمس الأول، التي راح ضحيتها 54 شخصا، أن اللجنة أنشئت في مارس/ آذار 2014 انتهت بالفعل من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو/ تموز 2015.