ارتفعت الأسهم في منطقة الخليج أمس مقتفية أثر الأسهم العالمية بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة دون تغيير، وألمح إلى رفع الفائدة بوتيرة أبطأ في المستقبل. وتصدر مؤشر بورصة دبي قائمة الرابحين في المنطقة حيث قفز 2 في المائة إلى 3514 نقطة في تداولات كانت الأنشط هذا الأسبوع إذ ارتفع 90 في المائة من الأسهم التي جرى التداول عليها. وارتفعت أسهم "إعمار العقارية" أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة و"دبي للاستثمار" 2.9 في المائة لكليهما. وفى أبوظبي ارتفع المؤشر العام 0.1 في المائة إلى 4515 نقطة مع تفوق الأسهم الرابحة على الخاسرة بواقع 12 إلى خمسة أسهم. وكان سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ثاني أكبر الرابحين مرتفعا 8 في المائة بفعل انتعاش العقود الآجلة لخام برنت فوق 47 دولارا للبرميل مع انخفاض الدولار عملة تداول النفط. لكن سهم "دانة غاز" انخفض 1.7 في المائة بعد أن قالت الشركة أمس "إن مجلس إدارتها ناقش اقتراحا لإعادة شراء الأسهم". وعبرت الشركة عن انزعاجها لعدم سداد مستحقاتها في مصر دون أن تفصح عن تفاصيل، وفقا لـ "رويترز" وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 1.6 في المائة إلى 10413 نقطة مع صعود ثلاثة أرباع الأسهم لتقلص خسائرها في أسبوع متقلب إلى 1.2 في المائة. وكان من بين بعض أكبر الأسهم الرابحة هذا الأسبوع أسهم أدرجت حديثا على مؤشر اف تي اس إي للأسواق الناشئة. وقفز سهم "قطر للتأمين" 3.1 في المائة وارتفع سهم بنك الدوحة 3.3 في المائة. وارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.28 في المائة إلى 5405 نقاط. وشهدت الجلسة ارتفاع تسعة قطاعات، يتصدرها "التكنولوجيا" بنسبة 2.9 في المائة، وارتفع "الاتصالات" 2 في المائة بدعم من صعود "أريد" 7.14 في المائة ليتصدر القائمة الخضراء. كما ارتفع قطاعا العقارات والمصارف بنسبة 0.38 و0.22 في المائة على الترتيب. في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، بصدارة "التأمين" بنحو 0.49 في المائة بالتزامن مع انخفاض سهم "أولى تكافل" 5.10 في المائة، كما تراجع قطاعا الخدمات الاستهلاكية والنفط والغاز بواقع 0.45 و0.27 في المائة على الترتيب. واستقر مؤشر "البحرين" عند 1134 نقطة. وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.14 في المائة من خلال مكاسب سهم البركة الذي ارتفع 1.09 في المائة. وصعد سهم "البحرين الإسلامي" بنسبة 1.12 في المائة. وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة متأثراً بتراجعات سهم "عقارات السيف" بنسبة 0.97 في المائة. وارتفع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 5766 نقطة. وصعد القطاع المالي بنسبة 0.64 في المائة بدعم من ارتفاع سهم "عُمان" و"الإمارات القابضة" 2.19 في المائة، وارتفع سهم "الأنوار القابضة" 2.15 في المائة. وزاد مؤشر القطاع الصناعي 0.13 في المائة بدعم من نمو سهم "صناعة مواد البناء" 3.33 في المائة، و"الأسماك العُمانية" 3.28 في المائة. وانخفض مؤشر الخدمات 0.08 في المائة بضغط من هبوط سهم "أوريدو" الذي خسر 0.5 في المائة، كما تراجع سهم "الجزيرة للخدمات" 0.49 في المائة. وفى مصر انخفض المؤشر الرئيسي 0.3 في المائة إلى 7914 نقطة بضغط بيعي من الأجانب لتبلغ خسائر الأسبوع 0.8 في المائة. وانخفض سهم "جلوبال تليكوم" 1.4 في المائة. وقال مسؤولان في قطاع الاتصالات المصري لـ "رويترز"، "إن شركات اتصالات المحمول الثلاث العاملة في البلاد رفضت شراء رخصة الجيل الرابع". وكان مشغل الاتصالات الوحيد الذي حصل على الرخصة الشهر الماضي هو "المصرية للاتصالات" التي ارتفع سهمها 2.2 في المائة أمس. وسيدخل بذلك محتكر الخطوط الهاتفية الثابتة في مصر سوق الهاتف المحمول مباشرة للمرة الأولى ما يعطيه ميزة خاصة عن باقي المشغلين في القطاع. وقالت مذكرة صادرة عن "نعيم للسمسرة" في القاهرة "في وجهة نظرنا فإن الشرط الرئيسي في الرخصة الذي يخلق مأزقا هو الجزء الدولاري للرخصة الذي من المحتمل أن يجد المشغلون صعوبة في الوفاء به، بينما الحكومة حريصة على تلقي المدفوعات بالدولار دفعة واحدة". وسددت "المصرية للاتصالات" في 31 آب (أغسطس) 5.2 مليار جنيه "585.59 مليون دولار" مقابل الرخصة نصفها بالدولار. وسيسدد الجزء المتبقي على مدار أربع سنوات. وأضاف محللون لدى "نعيم للسمسرة" أن مثل هذا "المأزق" بين الجهات التنظيمية والمشغلين قد يضر بالآفاق المستقبلية لأعمالهم في البلاد ويفتح الباب بشكل أوسع أمام لاعبين دوليين للحصول على الرخصة".