وافقت المفوضية الأوروبية أمس على خطة إنقاذ للبنوك التعاونية في قبرص، بعد عشرة أشهر من منح الجزيرة حزمة إنقاذ دولية. وتقضي الخطة بخفض عدد البنوك عن طريق إجراء سلسلة من الاندماجات لعدد من البنوك التعاونية، من نحو 100 إلى 18 بنكا. وستنتقل ملكية الكيانات التي ستنتج عن الاندماج من العملاء للدولة. وكتبت المفوضية "هذا الهيكل غير المركزي والتقارب بين المقترضين أدى لإقراض مهمل، دون تحقق حقيقي لقدرة المقترضين على سداد قروضهم، وتفشي ثقافة عدم سداد القروض". وقال مسؤولون أوروبيون في بروكسل "إن القروض التي لم يتم سدادها سيتم التعامل معها بصورة منفصلة عن بقية أعمال المقرضين". وتمثل هذه القروض أكثر من 40 في المائة من إجمالي القروض في قطاع البنوك التعاونية. يشار إلى أن البنوك التعاونية لعبت دوراً تاريخياً كبيراً في الاقتصاد الداخلي عن طريق تقديم قروض للأسر والمزارعين. وقال مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا "إنه مع ذلك فإن القطاع متعثر للغاية، نتيجة للإقراض المهمل في الماضي". وبحسب تقديرات المفوضية، فإن قطاع البنوك التعاونية يحتاج حاليا 1.5 مليار يورو لتعويض خسائره. وأضاف ألمونيا في بيان له "إن خطة الإنقاذ ستضع الأساس لتحويل قطاع البنوك التعاونية لمؤسسات ائتمانية نشطة تخدم الاقتصاد القبرصي على أساس مستدام". يذكر أن المفوضية الأوروبية جزء من الترويكا (الجهات المانحة الدولية)، التي تتألف أيضا من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. على صعيد آخر استؤنفت المفاوضات المتوقفة بين اليونان ودائنيها الدوليين بشأن خطة تقشف البلاد التي تعاني أزمة سيولة نقدية. وتهدف اليونان إلى الحصول على توصية إيجابية مما يطلق عليها لجنة الترويكا المؤلفة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بحلول السابع من آذار (مارس) بما يمكنها من الحصول على شرائح الإنقاذ المالية التالية. وكانت المفوضات بين السلطات اليونانية والترويكا قد تعثرت منذ أيلول (سبتمبر) الماضي بشأن عدد من القضايا وتحديدا ما يتعلق بحجم الفجوة المالية المتوقعة لهذا العام والتوصل لاتفاق بشأن الجولة التالية من إصلاحات سوق العمل واستقطاعات الإنفاق. ومنذ عام 2010، تلقت البلاد 240 مليار يورو (330 مليار دولار) في شكل قروض دولية بشروط صارمة ومتطلبات إصلاح. ولا يزال لدى صندوق إنقاذ منطقة اليورو 10.1 مليار يورو متاحة لليونان مع مساهمة صندوق النقد أيضا في برنامج الإنقاذ الطارئ.