في الوقت الذي استعانت فيه الهيئة العليا للسياحة بوزارة الداخلية لإيقاف بعض التجاوزات التي يواجهها السياح في المواقع الأثرية والسياحية أثناء محاولتهم التصوير في تلك المواقع من باب الذكرى والتوثيق ما يوقعهم في حرج لاسيما مع تمسك بعض رجال الأمن بالمنع المطلق للتصوير في تلك المواقع، صدرت الموافقة على اعتماد خمسة ضوابط جديدة لتنظيم التصوير في الأماكن العامة والوزارات والمصالح الحكومية والمناطق السياحية، وذلك وفق توصيات رفعتها لجنة شكلت خصيصا لهذا الأمر مع تنامي الشكاوى حوله. وسمحت الضوابط الجديدة بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير ويحذر في الأماكن التي توضع عليها لوحات تشير إلى ذلك على أن يتم منح فرصة عام كامل لكي تتمكن الجهات ذات الصلة من التهيئة والاستعداد، وأكد الضابط الثاني على أن تضع الجهات والمؤسسات والمنشآت الكبرى العسكرية والمدنية والصناعية ضوابطها الخاصة في موضوع التصوير والتصريح بالسماح به داخل منشآتها ومرافقها وفق ما تراه مناسبا لمصلحة العمل مع التوصية بتيسير الأمر ما كان ذلك ممكنا وعليها الاسترشاد بهذا التنظيم في ضوابطها والتقيد بما يرد في هذا التنظيم خارج أسوارها ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرمان الشريفان والقواعد العسكرية والمدن الصناعية والمطارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري والمظاهرات وأحداث الشغب وتنفيذ أحكام القصاص والأحكام الشرعية وغيرها. أما الضابط الثالث فقد ركز على أن تتعامل الجهات التي تتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة في ما يرد في تعليماتها مع من يخالف تنظيم التصوير في منشآتها ويتم التعامل في بقية الأماكن عند التعدي على الحقوق والأشخاص أو الأملاك الخاصة أو العامة وفق ما تقتضيه كل حالة على ألا يتجاوز ذلك مصادرة الأفلام والصور وأدوات التصوير إن لزم الأمر ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا ما لم تتكرر منه المخالفة فتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب الذي تقدره حسب كل حالة. وشدد الضابط الرابع لمنع التصوير في المواقع العامة على أن تكتب اللوحات المرشدة الى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربية والإنجليزية وتتضمن رسما توضيحيا وتوضع في أكثر من مكان بارز في المواقع التي يحظر فيها التصوير بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب من جوانب الموقع ويمكن تحديد حجم ولون وشكل اللوحة وفق مواصفات اللجنة الفنية والتقنية للوحات من أجل توحيد شكلها الخارجي لإبرازها. وتمثل آخر الضوابط في إلزام الجهات الأمنية بالعمل على توعية أفرادها المكلفين بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها وعقد دورات ومحاضرات لهم في هذا الشأن وتزويدهم بنسخ من التنظيم الذي يصدر بهذا الخصوص مع إيضاح بنوده وأهدافه وإحاطتهم بأهمية تيسير الموضوع ومتابعة الأمر بحساسية وحرص، شريطة عدم الإخلال بالواجبات الأمنية.