قال مسؤول تركي، إن حكومة بلاده ستعلن عن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون والخليجيون، قبل نهاية العام الجاري لتعزيز استثماراتهم في البلاد. وكشف الدكتور مصطفى كوصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات برئاسة الوزراء التركية، لـ«الشرق الأوسط»، عن ترتيب لقاء لكبرى الشركات التركية مع الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الذي من المتوقع أن يزور تركيا الأسبوع المقبل، وذلك لدراسة فرص مشاركة هذه الشركات في السوق السعودية. وأضاف: «قمنا بالترتيب للقاء كبرى الشركات التركية مع الأمير محمد بن نايف للاستثمار في السوق السعودية التي تمثل مركزا للخليج وشمال أفريقيا، نحن في وكالة دعم وتشجيع الاستثمار رغم أن عملنا يتركز على جذب الاستثمارات من الخارج إلى الداخل، فإن مع السعودية خصوصا نعمل مع الجانبين». ووفقا للدكتور كوصو فإن عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا يصل إلى أكثر من 700 شركة، بإجمالي استثمارات تصل إلى أكثر من ملياري دولار، مؤكدًا أن جميع الاستثمارات الأجنبية في تركيا محمية بموجب اتفاقيات لا يمكن تجاوزها. وأوضح كوصو أن الحكومة التركية ستبحث مع ولي العهد السعودي أيضا ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن، وتابع: «كما سيتم بحث الاستثمارات وتشجيع التجارة بين البلدين ورفعها لمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة». وبحسب كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات، برئاسة الوزراء التركية، ستعلن الحكومة التركية قبل نهاية العام الجاري عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بالمستثمرين الأجانب لا سيما السعوديين والخليجيين، موضحًا «ستتكفل الدولة بدفع التأمين الاجتماعي على العمالة بدلاً من صاحب العمل، كذلك ستدفع الفوائد عن أصحاب المشاريع في حال حصلوا على قروض لتأسيس مشاريع جديدة، وسيتم تسهيل موضوع التأشيرات السياحية التي كانت تشترط المكوث أكثر من ستة أشهر». وأكد أن البيئة الاستثمارية بتركيا في الوقت الراهن أفضل من قبل، لأن الدولة سهلت الكثير من الأمور للمستثمرين، على حد تعبيره، لافتا إلى أن الأوضاع السياسية كذلك أصبحت مستقرة. وأشار إلى الفرص الكبيرة للاستثمار في مجال البتروكيماويات لا سيما في إسطنبول وأنقرة وأزمير التي يحصل فيها المستثمر الأجنبي على كل مميزات وحوافز المستثمر التركي، وقال: «يحصلون على تخفيض كبير في الضرائب، ويعفون من ضرائب القيمة المضافة، كما أن إدخال أي ماكينات لمشروعاتهم من الخارج من دون ضرائب، وتتحمل الدولة دفع التأمين الاجتماعي للعمالة».