كشفت دراسة علمية حديثة أن الخسائر الاقتصادية لوفيات الحوادث المرورية تصل إلى 79.92 مليار ريال، وقدرت تكاليف علاج الإصابات البسيطة بحوالي 170.73 مليون ريال، وعلاج الإصابات البليغة 135 مليون ريال، الإضرار بالممتلكات «السيارات» 6.94 مليار ريال، والتكاليف الشاملة للحوادث المرورية 87.17 مليار ريال. وبينت الدراسة أن 80 في المائة من الحوادث المرورية التي تنتج عنها إصابات تقع داخل المدن، بينما تقع غالبية الحوادث المميتة على الطرق السريعة بين المدن بنسبة 62 في المائة من إجمالي تلك الحوادث على هذه الطرق. وأفادت أن المملكة تفقد سنويا أكثر من سبعة آلاف بسبب الحوادث المرورية، فيما تصل الإصابات إلى أكثر من 40 ألف إصابة 30 في المائة منهم يعانون من إعاقات دائمة. وخلصت الدراسة التي أعدها متخصصون في جامعة الملك عبد العزيز إلى أن 80 في المائة من الحوادث المشمولة بالدراسة وقعت داخل المدن، بينما 18.7 في المائة فقط وقعت على الطرق السريعة، و64.4 في المائة من الحوادث للمسجونين بقضايا مرورية وقعت داخل المدن، و34.6 في المائة وقعت خارجها. وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور عصام حسن كوثر، الدكتور خالد منصور الشعيبي، الدكتور ياسر عبدالحميد الخطيب من جامعة الملك عبد العزيز حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها، أن أكثر مسببات الحوادث تكمن في السرعة والتوقف المفاجئ وتجاوز الإشارة الضوئية، ومجموعة من العوامل الأخرى مثل ضيق المسارات، التجاوز الخاطئ، عدم صلاحية الإطارات، إرهاق السائق وعدم وجود إنارة كافية في بعض الطرقات.