أجلت المحكمة الجزائية بالقطيف أمس، قضية متهم بإثارة الشغب في المحافظة إلى الأسبوع المقبل؛ وذلك لدراستها، بعد أن حكمت المحكمة في وقت سابق برد الدعوى بعد أن أعلن توبته وندمه. واكتفت المحكمة أمس بما سمعته من إقرار المتهم للتهم المنسوبة إليه، وبأقوال المدعي العام، ورفعت الجلسة إلى الاثنين المقبل. وكان المتهم قد أقر بالتهم التي نسبها إليه المدعي العام؛ إحداها الخروج في التجمعات، وقضت المحكمة الجزائية بالمحافظة ببراءة المتهم من الخروج على طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري شغب تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن، وردت المحكمة دعوى تقدم بها الادعاء العام ضد المدعى عليه، فيما ألغت محكمة الاستئناف في الشرقية حكما ببراءته، وطالبت بعقوبة تعزيرية. وأقر المتهم لفظيا بأفعاله معلنا توبته قائلا «تبت بعد آخر مشاركة لي وتم استدعائي بعدها بسبعة أشهر للبحث والتحري من قبل شرطة القطيف، وتم التحقيق معي ولم يتم إيقافي»، مشيرا إلى أن سبب خروجه في التجمعات الممنوعة، فيما يخص القضية الأولى، يعود إلى الدفاع عن مسجونين والمطالبة بالإفراج عنهم، بينما في القضية الثانية قال «خرجت في تجمع واحد» مقرا بأن خروجه للمرة الثالثة جاء بسبب المطالبة بالإفراج عن مسجونين أحدهم خاله، وذلك برفعه لصور السجناء أثناء التجمع. وكان فريق البحث والتحري التابع لمركز شرطة سيهات قد ألقى القبض على المتهم في مدينة سيهات بعد ملاحظته يقود سيارته خلف «مثيري الشغب» في شارع مكة من بداية المسيرة إلى نهايتها، وأقر المدعى عليه، بمشاهدته وأنه شارك في ثلاث مسيرات في مدينة سيهات. يذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم ويقدر عددهم بـ80 متهما، صدرت بحق أكثر من 30 منهم أحكام في الفترة السابقة لم تتجاوز 17 شهرا، في حين تم الاكتفاء بالمدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطابقا مع منطوق الحكم القضائي، كما حولت المحكمة الجزائية في القطيف بعض قضايا أحداث الشغب إلى تخصصية الرياض لعدم الاختصاص، وشرعت بدورها في النظر في القضايا المتواجدة لديها، وكانت قد أجلت مطلع الأسبوع الحالي أربع قضايا إلى شهر ذي الحجة. ورفضت الاستئناف عددا من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها بـ«القليلة» وأنها لا تتناسب مع الجرم.