أكد عدد من نواب مجلس الأمة أن الجلسة الطارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين لن تكون للفضفضة ، لافتين إلى أن المطلوب من الحكومة تعليق قرار رفع الدعم ومن ثم مناقشتها في الحلول. وأضافوا في تصريحات صحافية لقسم الصحافة البرلمانية في قطاع الاعلام والعلاقات العامة أنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول لا سيما وأن القرار ليس له جدوى اقتصادية. وأكد النائب أحمد القضيبي على أنه يتوجب على الحكومة في الجلسة الخاصة لمناقشة أسعار البنزين أولا تعليق قرار رفع الدعم ومن ثم نناقشها في الحلول. وقال القضيبي في تصريح صحفي أن الحكومة لم تقم بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية من حيث آلية تطبيق الاصلاح الاقتصادي معتبرا انها " غير مؤهلة لإدارة أموال الدولة وتجنب الأزمات الاقتصادية". وأضاف أنه من غير المقبول وغير المعقول أن تسدد الدولة "بعثرتها لمصاريفها والأموال العامة عن طريق قرار رفع الدعم عن المحروقات لتسدد بها مصروفات العلاج السياحي في الخارج والمدينة المائية" . ومن جانبه أكد النائب فيصل الكندري أن استجوابه قائم ما لم تقدم الحكومة حلولا فورية وعملية ومنصفة للمواطنين في الجلسة الطارئة لمناقشة أسعار البنزين. وقال الكندري في تصريح صحفي "لن نقبل أن تتحول الجلسة إلى فضفضة وذر الرماد في العيون" لافتا إلى أن الحكومة مطالبة بدعم المواطن بشكل مجزي وبما يستحقه الكويتيون غير أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية بدعم المواطن وتحرير سعر البنزين. وعلى صعيد متصل قال النائب حمدان العازمي "سننتظر رد الحكومة خلال الجلسة ولن نقبل بما فرضته وسيكون لنا موقف إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها". واضاف العازمي أن الحلول كثيرة إلا أن الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية جعلها لا تنظر إلا إلى جيب المواطن البسط مؤكدا عدم القبول بأنصاف الحلول. واستغرب القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين خاصة أن جدواه الاقتصادية شبه منعدمة وتأثيره بسيط على الميزانية مشيراً إلى أنه لن يوفر سوى 120 مليون دينار من إجمالي الميزانية التي تقدر ب18.2 مليار دينار وفي المقابل له انعكاسات شديدة على المواطن.