كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة عن توجه وزارته بالاشتراك مع وزارة الصحة، لتحديد أسعار حليب الأطفال، فيما تزايدت مطالب المواطنين بضبط التسعيرة بشكل موحد في جميع الصيدليات، وتفعيل دور المراقبة، والحد من التلاعب. وذكر المصدر في حديثه لـ"الوطن"، أن توجه وزارتي التجارة والصحة، لتحديد أسعار حليب الأطفال، يأتي على خلفية الارتفاعات التي تشهدها السلعة بين فترة وأخرى، بالإضافة إلى رصد ملاحظات عديدة حول تفاوت أسعار الحليب بشكل كبير بين منافذ البيع. وفي الوقت الذي تأتي فيه هذه التحركات الحكومية بهدف ضبط سوق حليب الأطفال وحمايته من التلاعب، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار حليب الأطفال، والتفاوت الكبير في السعر من صيدلية لأخرى، حيث ذكر المواطن أحمد العنزي أن أسعار حليب الأطفال أخذت في الارتفاع بشكل غير منطقي. وأضاف العنزي: "لا أرى تسعيرة على علب الحليب في الصيدليات، مقارنة بالسلع الأخرى التي تباع"، متسائلا في الوقت ذاته عن دور وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى في المراقبة وضبط أسعار هذه السلعة الضرورية. أما المواطن عبدالعزيز الشهري فقال إنه في حال قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع تسعيرة محددة لحليب الأطفال، وإلزام الموردين بها فلن ترتفع الأسعار بهذا الشكل. وذكر الشهري أن حليب الأطفال سلعة ضرورية جدا، وتملي الحاجة إليها ضبط أسعارها، ومعاقبة الموردين والتجار الذين يستغلون حاجات المواطن. وكانت "الوطن" قد نشرت في 6 أغسطس من عام 2012 تقريراً بعنوان "قائمة سوداء لتجار حليب الأطفال المتلاعبين" حول تحرك وزارة التجارة لإنشاء قائمة سوداء لملاحقة التجار المتلاعبين بأسعار حليب الأطفال، والذين يتعمدون رفع الأسعار بهدف الاستغلال، وإخضاعهم لأنظمة الغش التجاري التي توجب التشهير وفرض غرامات مالية.