طالبت الكويت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية, وحذرت من خطورة النشاط الاستيطاني، خصوصاً في القدس الشرقية. دعت دولة الكويت إلى الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال المجلس، نظراً لجسامة هذه الانتهاكات التي يرقى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار البند السابع المتعلق بـ(حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية). وقال السفير الكويتي، إن «مصداقية مجلس حقوق الإنسان أصبحت على المحك أكثر من أي وقت مضى، إذا ما تقاعست الدول الأعضاء عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، فشعوب العالم تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان كجهة دولية فاعلة يمكنها القيام بإجراءات جادة، لتعزيز وصون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف «نعيد تأكيد ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها، مع تأكيدنا أن عدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي». وذكر أن «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يناقش مجدداً الوضع في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية في الوقت الذي تستمر إسرائيل في انتهاك جميع الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني، وخرق كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان». الحقوق الفلسطينية وشدد على أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة، وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. ودعا الغنيم المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته الفردية والجماعية، والعمل على ضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيه القدس الشرقية. كما طالب بالضغط على القوة القائمة على الاحتلال، للايفاء بمسؤولياتها القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والعمل بشكل فوري وعاجل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرارات المتعلقة بإطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلين، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة المحتل، وفتح المعابر ونقاط العبور، ورفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية. وقال السفير الكويتي إن استمرار الممارسات الإسرائيلية على الأرض يقوض فرصة تحقيق حل الدولتين، ولاسيما في ضوء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق السلام. وأضاف انه «رغم دعوة اللجنة الرباعية في تقريرها الأخير إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلى ايقاف الأنشطة الاستيطانية، فإن الرد الإسرائيلي على هذا التقرير هو زيادة وتيرة الاستيطان». خطورة الاستيطان وحذر من خطورة النشاط الاستيطاني، خصوصاً في القدس الشرقية وما حولها، واستمرار العمل في بناء الجدار العازل، وإجراءات تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها، إضافة إلى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية اخرى في القدس. في الوقت ذاته، أعرب الغنيم عن أسف دولة الكويت الشديد للصمت الدولي حيال سياسات إسرائيل، لتوفير مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية، لتشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة، سعياً منها لتعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية. وأشار إلى حالات يتم فيها تدمير الأراضي الزراعية وتلويث مصادر المياه، وذلك في أول الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية، والتي تعتمد بعد ذلك على مصادرة الأراضي التي يتم عليها تشييد المستوطنات دون تقديم أي تعويض لمالكيها. ولفت إلى حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، لمساعدتهم على تحمل الصعوبات التي يواجهونها، وقدمت سلسلة كبيرة من المبادرات في هذا الشأن كان آخرها إعلان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، خلال القمة العربية الأخيرة، تنظيم مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني.