أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل التزام الوزارة بتوزيع الـ100 ألف وحدة سكنية التي أعلنتها، وبدأت في توزيعها شهر شعبان الماضي.     جاء ذلك في كلمته بمناسبة اليوم الوطني التي قال فيها: "فرحة وطن لا تنقطع، تترسخ في يوم نستعيد فيه أمجادًا عظيمة، وإنجازات طالت كل المجالات.. فيه يتجلى الترابط الحقيقي بين قادة وشعب، ويبرز معه الولاء والانتماء بأجمل صوره؛ لتتكامل لحمة وطنية لا مثيل لها، تحت راية التوحيد وقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-".   وتابع: "ظلت بلادنا شامخة بين دول العالم كافة منذ عهد المؤسس المغفور له - بإذن الله تعالى - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، مرورًا بعهود أبنائه الملوك من بعده (سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله)، وصولاً إلى هذا العهد الميمون الذي ننعم فيه بأمن وأمان واستقرار، ومسيرة عنوانها التقدُّم، وخلاصتها النماء، تصاحبها مكانة إقليمية ودولية مرموقة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، وإسهامات مؤثرة وفاعلة في مختلف الشؤون والقضايا، إضافة إلى رؤية وطنية طموحة، وبرنامج للتحوُّل الوطني سعيًا إلى مواصلة عجلة السير نحو تحقيق مزيد من الارتقاء للوطن والمواطن".   وأضاف: "تشهد مملكتنا الغالية دومًا تنمية متواصلة ونهضة مستمرة، تشمل جميع القطاعات. ولا شك أن قطاع الإسكان يشكِّل أحد تلك القطاعات التي حظيت باهتمام وعناية، ودعم لا محدود، أثمر مجموعة من المشاريع والخطط والبرامج والمبادرات التي تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية مستدامة، تسهم في تمكين المواطن من الحصول على السكن الملائم بجودة عالية وسعر مناسب، عبر حلول متنوعة، تتوافق مع جميع فئات المجتمع؛ إذ تعمل الوزارة حاليًا على مواصلة تخصيص وتسليم الـ100 ألف منتج سكني التي تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتستمر على مدى عام كامل. وتشمل هذه المنتجات وحدات سكنية جاهزة (فللا وشققًا)، وأراضي وحلولاً تمويلية على جميع مناطق السعودية. كما أبرمت مجموعة من الشراكات مع عدد من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية المؤهلة وذات الكفاءة العالية في هذا القطاع؛ وذلك لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتناسب مع جميع الفئات؛ لتكون ذات جودة عالية وسعر مناسب. فعلى الصعيد المحلي تم التعاون مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري، وكذلك عدد من الشركات الصينية والمصرية. وتوشك الوزارة على التوقيع مع المزيد من الشركات في دول مختلفة".   وقال: "وفي إطار البرامج والمبادرات فقد أطلقت الوزارة عددًا منها بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، وما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثل في دعم العرض، وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن، وتنظيم البيئة الإسكانية، وإعادة هيكلة القطاع؛ وبالتالي رفع نسبة تملك المساكن، ومن ذلك برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يستهدف الحد من الاحتكار والاكتناز للأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني، بما يتيح أراضي بأسعار مناسبة، ومركز خدمات المطورين (إتمام) الذي يسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120 يومًا من تاريخ تقديم الطلب؛ وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع السكنية، وبرنامج (اتحاد الملاك) الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج (إيجار) الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية، وحفظ حقوق جميع أطرافها، وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) الذي يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين، من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وغيرها، فضلاً عما يقدمه صندوق التنمية العقارية من برامج رافدة، يأتي بينها القرض الإضافي والقرض المعجل، إلى جانب الاستمرار في صرف القروض للمواطنين. وجميع تلك البرامج تستهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية؛ لتوفير منتجات سكنية بالسعر الملائم والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، والسعي إلى استدامة موارد الوزارة. علمًا بأن جميع البرامج والمبادرات تتضمن شراكات فاعلة مع الوزارات والقطاعات ذات العلاقة؛ لضمان تسريع تنفيذها، واستفادة المواطنين منها بالشكل الأمثل".   واختتم: "نسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويوفقهم لكل ما فيه خير الوطن والمواطن، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار".