رفضت شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، التقدم بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، وفقاً لمصادر مطلعة، أكدت أنه حتى نهاية الموعد المحدد لتلقي طلبات الشركات، لم تتقدم أي شركة للمنافسة على الرخصة. وأوضحت المصادر أن الاجتماعات المكثفة التي عقدتها شركتا «فودافون»، و«أورانج»، انتهت إلى عدم المنافسة على الرخصة، دون تعديل بنود التعاقد، كما أن الشروط التي حددتها وزارة الاتصالات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، وقفت وراء رفض شركات المحمول الثلاث المشاركة في ترخيص ترددات الجيل الرابع. وكانت الشركات قد أعلنت في يوليو الماضي تحفظها على 6 بنود أساسية، أهمها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، لتشغيل خدمات الـ «LTE» بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد 50 في المئة من مكوناتها بالدولار، وغموض موقف الحكومة من حصة المصرية للاتصالات والبالغة 45 في المئة من «فودافون - مصر». وخصصت وزارة الاتصالات المصرية نحو 40 ميغاهرتز للمصرية للاتصالات، و«فودافون»، و«أورانج»، و«اتصالات»، لإطلاق خدمات الجيل الرابع، لكن الشركات ترى أن هذه النسبة لا تكفي لتقديم خدمات عالمية بجودة عالية. ولم تقدم «أورانج» عروضاً للمنافسة على الترددات، لكنها أعلنت استعدادها لمناقشة المشاركة، ولكن في ظل اشتراطات جديدة يتم تحديدها بالاتفاق مع وزارة الاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأوضحت مصادر في الشركة أن الشروط الحالية، وعلى رأسها عدم كفاية الترددات المتاحة لتقديم الخدمة بالمواصفات العالمية، وعدم القدرة على المنافسة، هي من ضمن الأسباب الرئيسية لرفض المنافسة والمشاركة في أي عروض بخصوص خدمات الجيل الرابع. وتشتمل تراخيص الـ «LTE» المزمع طرح 50 في المئة منها بالدولار، و50 في المئة بالجنيه المصري، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح «فودافون»، و«أورانج» بنحو 3.6 مليار جنيه بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضي بقيمة 100 مليون جنيه. وستسدد «المصرية للاتصالات» 7 مليارات جنيه نظير تشغيل خدمات الموبايل، وحصولها على ترددات الجيل الرابع، و12 ملياراً من شركات المحمول، مقابل استكمال ترددات الجيل الثالث وتشغيل الرابع، بواقع 3.54 مليار جنيه لـ «فودافون»، ومثلها لـ«أورنج»، و5 مليارات لـ«اتصالات مصر». ووقعت الشركة المصرية للاتصالات نهاية الشهر الماضي، عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات، مقابل 7.08 مليار جنيه (797.3 مليون دولار). وكان جهاز تنظيم الاتصالات طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد، مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر الجاري، فيما التقى وفد من شركة أورانج مصر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بحضور وزير الاتصالات ياسر القاضي، الذي أكد رفضه تغيير الشروط، كما رفض مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تغيير شروط الرخصة. وقال القاضي إن عدم استجابة الشركات الثلاث لرخصة الجيل الرابع، لن تؤثر على تقديم خدمة الجيل الرابع في مصر، إذ إن هناك شركة بالفعل وقعت على الرخصة وهي «المصرية للاتصالات». وأوضح القاضي أن موقف الحكومة المصرية ثابت، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع لجهاز تنظيم الاتصالات خلال أسبوعين، لبحث إجراءات طرح الرخص في مزايدة عالمية، وأن الشروط والأسعار ستختلف تماماً عما كان مطروحاً على شركات المحمول. وكانت شركات اتصالات عربية وأجنبية، قد أبدت رغبتها في المنافسة على الرخص، وأبرزها «زين» الكويتية، و«تشاينا تيليكوم» الصينية، و«stc»، و«ليبارا» السعوديتان، ولكن شركة «زين» هي الوحيدة التي تقدمت بعرض رسمي للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات. (العربية. نت)