طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى أن صعوبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، أوجدت عدداً من التحديات الأمنية، كما أعلن أنه يعتزم إطلاق مشروع مصالحة في ليبيا يضم جميع الأطياف الفكرية والسياسية، وأن الاتفاق السياسي الليبي سيظل الأساس لتسوية الخلافات السياسية القائمة، وبناء مؤسسات الدولة. وقال السراج في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نتطلع مجدداً من جميع الدول وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا، وأعلن عن عزمي إطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة في ليبيا، تضم الجميع، لا إقصاء فيها ولا تهميشاً، مصالحة تضم كافة الليبيين بالداخل والخارج، مؤكداً أن المجلس الرئاسي يسعى جاهداً لرفع المعاناة عن الليبيين، وإرساء الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية وثمن كل الجهود الصادقة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا ومواصلة الجهود لاستكمال استحقاقات المسار الديمقراطي. وأضاف السراج: أدعو جميع الليبيين لطوي صفحة الماضي لنمضي قدماً لتأسيس عدالة انتقالية تحفظ الحقوق، ولنكون معاً لدعم هذا المشروع أينما كنتم، فكفانا صراع، كفانا دمار، لنتحد من أجل السلام. ولفت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى أن ليبيا تواجه استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين، و طالب الدول التي توجد بها أصول أو أموال ليبية بتقديم التسهيلات الممكنة التي تسهم في تحقيق ما يتخذه المجلس الرئاسي من سياسات وتوجهات ووضع وتنفيذ خطط وبرامج لضمان إرساء واستتباب الأمن في كافة أرجاء البلاد، حيث تنظيم داعش يسعى لاستغلال مواردنا الطبيعية، وتوظيفها للانطلاق نحو الدول المجاورة وإفريقيا وأوروبا، لتنفيذ مخططاته الدموية رغم محدودية الإمكانات والعتاد، دخلنا في حرب لا هوادة فيها لدحر التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها. وأشار السراج إلى أن المجلس الرئاسي يتطلع لعودة كافة البعثات الدبلوماسية التي غادرت طرابلس، لتمارس مهامها من جديد، وأن الشعب الليبي يُقدّر لمن بذل ويبذل جهوداً صادقةً لمساعدتنا في تجاوز المرحلة الصعبة. وقال السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، إن 22 دولة و4 منظمات أصدرت بياناً مشتركاً حول ليبيا في اجتماع وزاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الاستعداد لتسليم السلطة بشكل سلمي بعد إتمام صياغة مسودة الدستور والاستفتاء عليه في عام 2017. ونشر السفير البريطاني فقرات من البيان جاء فيها: نحث لجنة الدستور وبقوة على إتمام صياغة مسودة الدستور والاستفتاء عليه في عام 2017 وعلى المجلس الرئاسي الاستعداد لتسليم السلطة بعدها بشكل سلمي. كما أكدت الدول والمنظمات في بيانها المشترك: على تنفيذ الاتفاق السياسي كاملاً وبأن يكون النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تعمل في إطار المجلس الرئاسي، والالتزام بالعمل مع المجلس الرئاسي لإعادة استقرار وإعمار مدينة سرت، ونحثه على البدء في صندوق إعمار مدينة بنغازي، وحث البيان جميع الأطراف على وقف التصعيد وتجنب الأعمال الاستفزازية في مناطق عدة في ليبيا. كما أكدوا فيه دعمهم للاتفاق السياسي وتنفيذه بالكامل، ودعم حكومة الوفاق الوطني كونها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن المجتمع الدولي لن يستمر في التواصل مع المؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية وهي خارج الاتفاق السياسي الليبي. وقال المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر الخميس، هناك حاجة لقوات عسكرية محترفة تحت سلطة المجلس الرئاسي حسب الاتفاق السياسي الليبي. (وكالات)