تمثل الخدمات الصحية أولوية قصوى ضمن اهتمام ورعاية ولاة الأمر - يحفظهم الله - في ظل النهضة الحضارية، والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في كافة أرجاء هذا الوطن المعطاء، من خلال خطط التنمية المتتابعة - بفضل الله - ثم بفضل جهود الدولة الحثيثة في دعم الخدمات الصحية بجميع مستوياتها. وتقوم وزارة الصحة بدور رئيسي في تحقيق واستدامة التنمية الصحية من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها؛ حيث تحرص من خلال الاستراتيجية الصحية على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين بكل عناصرها (الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية)، ووصول هذه الخدمات إليهم بكل يسر وسهولة. وسخرت الوزارة كافة إمكاناتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وكسب رضاه، حيث نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى، كما تشهد الوزارة الكثير من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها وطرحها، والمعتمدة في ميزانيتها للعام المالي الحالي، وتشمل إنشاء وتطوير مدن طبية، ومستشفيات عامة، وتخصصية، وأبراج طبية، وتغطي هذه المشاريع جميع مناطق ومحافظات المملكة، وستسهم- بإذن الله- في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. التحول الوطني وكشفت الوزارة أن أهداف التحول الصحي ضمن برنامج التحول الوطني تتمثل في تمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية. إضافة إلى تمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية الأولية/‏ العاجلة خلال أقل من ساعة، وذلك في كافة مناطق المملكة، وتعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدماً صحياً في العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والتوسع في الخدمة الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأمد، وتحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية في جميع مناطق المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق وإنتاجية الأداء في كافة أنشطة الوزارة، ومضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية ومستلزماتها، وتعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل لها، وتوطين التخصصات والمهن الصحية بقدرات مؤهلة منافسة على المستوى الدولي. وأضافت: إن المبادرات الرئيسية لتحول القطاع الصحي تتبنى تمويل الرعاية الصحية مبنية على نموذج التأمين الصحي الوطني، وتمويل الرعاية والخدمات الصحية، والتركيز على مخرجات ونتائج الخدمات المقدمة. وإنشاء مؤسسة تقديم الخدمة الصحية، لتمنح استقلالية أكبر لكل منشأة وإمكانية اتخاذ القرار، والمسؤولية المباشرة أمام المستفيدين، والتركيز على تقديم الخدمة المتكاملة للمستفيدين من الرعاية الصحية. وأيضاً تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي، عبر الاستثمار الأمثل للأصول الصحية، والمشاركة في تقديم الخدمة، وتشغيل الخدمات المساندة، والصناعات الطبية (الأجهزة، الأدوية، والمستهلكات، والأمصال واللقاحات..). التركيز على الوقاية ولفتت الوزارة إلى أن مرتكزات التحول في القطاع الصحي تعتمد على نظام صحي يعتمد على المستفيد من الخدمة مع التركيز على الوقاية، وتطوير الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية المنزلية. وتمويل القطاع الصحي، عبر تطبيق الضمان الصحي التعاوني، وإيجاد مصادر إضافية للتمويل. والحوكمة، بتعزيز صلاحيات الوزارة لقيادة تحول القطاع، وشراكة لتقديم الخدمات. والصحة الإلكترونية، بتأمين تجهيزات الكترونية للخدمة الذاتية للمرضى، وتسريع وضع البنية التحتية، وأيضاً مشاركة القطاع الخاص، بمضاعفة مشاركة القطاع الخاص، ودعم توطين الصناعات الطبية الاستراتيجية. إضافة إلى القوى العاملة، عبر تطوير مهارات القوى العاملة، وإنشاء وحدة وطنية لتخطيط القوى العاملة، و100.000 عامل صحي. كما أن هناك العديد من مبادرات التحول الصحي، تتمثل في تمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص. وتأسيس مركز وطني للتأمين الصحي وصندوق مرتبط به يغطي كافة المواطنين بالتكامل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني. وتركيز وزارة الصحة على المهام التنظيمية والإشرافية وانشاء مؤسسات لتقديم الخدمات الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية، عبر تصميم وتطبيق الملف الالكتروني الموحد، وسهولة حصول المواطنين على الخدمات الصحية الكترونيا، وتطبيق أنظمة الطب الاتصالي، وتطبيق أنظمة أرشفة الصور الالكترونية الطبية، وتمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية الأولية (العاجلة) خلال أقل من ساعة، وذلك في كافة مناطق المملكة، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن المعايير العالمية للخدمة، وتطوير الخدمات الصحية العاجلة، وتأسيس عيادات متنقلة مع طواقم صحية مؤهلة لخدمة المناطق الطرفية، والاستفادة المثلى من المستشفيات سعة 50 سريرا. الإيرادات وتم تعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل لها، عبر إيجاد مصادر دخل إضافية مثل تقاضي رسوم خدمة على المرضى ذوي التأمين الطبي الخاص وتقاضي مقابل لخدمات علاجية محددة، وزيادة الضريبة على التبغ وفرض ضرائب على المنتجات الضارة بالصحة، وتوطين التخصصات والمهن الصحية بقدرات مؤهلة منافسة على المستوى الدولي، وتطبيق نظام قياس الأداء ورفع معايير الترخيص الصحي، وتوفير فرص تدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد التخصصية، والشراكة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية المتخصصة، ومشروع الـ 100 ألف ممارس صحي إلى عام 2030م. أبرز الإنجازات وإجمالاً شهدت الوزارة عددا من الأحداث الرئيسية خلال عام واحد في عدة مجالات: كانت هناك زيادة في معدل العاملين في مجال الصحة لكل 10.000 نسمة في عام واحد حيث أصبح المعدل: الأطباء (يشمل الأسنان): 26.5، والتمريض (يشمل القابلات): 53.7، والصيادلة: 7.2، والفئات الطبية المساعدة: 30.8 وانخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة بشكل ملموس بين عامي 2006م (3.41 لكل 100.000 نسمة) و2014م (0.5 لكل 100.000 نسمة). كما ارتفع معدل التغطية بالتحصينات ضد الأمراض المعدية (اللقاح الخماسي، وشلل الأطفال، ولقاح الدرن، والثلاثي الفيروسي، والبكتريا العقدية الرئوية) من 95 % إلى أكثر من 98%. مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة مستشفى الولادة بالدمام مستشفى جازان العام الموارد الصحية تتصدر قائمة الإنجازات بجميع قطاعات المملكة تصدرت الموارد الصحية بوزارة الصحة قائمة الانجازات بجميع القطاعات الصحية بالمملكة من خلال عدد المستشفيات العاملة بالمملكة 453 مستشفى بزيادة 8 مستشفيات عن عام 1434هـ بنسبة 1.8%. والأسرة بجميع المستشفيات بالمملكة 67.997 سريراً بنسبة زيادة بلغت 5.1% عن العام السابق، وتضمنت مستشفيات وزارة الصحة 40.300 سرير بنسبة 59.0% من مجموع الأسرة في المملكة، وبلغ معدل الأسرة للسكان 22.1 سرير لكل 10.000 نسمة، أي سرير واحد لكل 452 نسمة من السكان. • أما مجموع الأطباء بالمملكة (بما فيهم أطباء الأسنان) 81.532 طبيباً، وكان عدد الأطباء السعوديين 19.029 طبيباً وبنسبة 23.3%. • كما بلغ عدد أطباء الأسنان 12.785 طبيباً. وعدد العاملين بالتمريض 165.324 ممرضاً وممرضة، وكانت نسبة السعوديين 37.2 %. • وبالنسبة للصيادلة 22.241 صيدلياً، وكانت نسبة السعوديين 20.6%. • بلغ عدد العاملين بالفئات الطبية المساعدة 94.960 فرداً، وكانت نسبة السعوديين 72.6%. مؤشرات بالنسبة للسكان بلغ معدل الأسرة 22.1 سرير لكل 10.000 من السكان، ومعدل الأطباء 26.5 طبيباً لكل 10.000 من السكان، ومعدل أطباء الأسنان 4.1 طبيب لكل 10.000 من السكان. وبلغ معدل التمريض: 54 ممرضاً وممرضة لكل 10.000 من السكان، ومعدل الفئات الطبية المساعدة 31 فرداً لكل 10.000 من السكان. وبلغت زيارات المراجعين للمراكز الصحية 51.26 مليون زيارة، كانت نسبة زيارات السعوديين منها 89.6 %، ومتوسط عدد الزيارات لكل مركز صحي 22.473 زيارة خلال هذا العام، وبمتوسط يومي نحو 90 زيارة لكل مركز. أما زيارات المراجعين للعيادات العامة فبلغت 61.9 من إجمالي الزيارات، وأعلى نسبة لهذه الزيارات كانت بمنطقة الرياض حيث بلغت 15.7 % من إجمالي عدد الزيارات. وبلغ مجموع زيارات المراجعين للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات نحو 63 مليون زيارة بمتوسط 253.341 زيارة في اليوم. ومتوسط الزيارات بالمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة 2.06 زيارة لكل فرد في السنة. 3,541,408 حالات منومة بجميع مستشفيات المملكة نائب وزير الصحة أثناء زيارته مستشفيات المنطقة الشرقية وصلت معدلات حركة التنويم بالمستشفيات إلى أعداد كبيرة حيث بلغت حالات التنويم بمستشفيات وزارة الصحة 1.699.377 حالة، نسبة السعوديين منهم 87.5%. • معدل دوران السرير بالمستشفيات العامة 54.2 دورة، وفي مستشفيات الصحة النفسية والصدرية والحميات 5.4 دورة، وفي مستشفيات أمراض النساء والولادة 83.8 دورة. • بلغ متوسط مدة الإقامة بالمستشفيات العامة 3.9 يوم تقريباً، وفي مستشفيات الصحة النفسية والصدرية والحميات 66.0 يوم، وفي مستشفيات أمراض النساء والولادة 3.2 يوم. • بلغت نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات العامة 56.6%، وفي مستشفيات الصحة النفسية والصدرية والحميات 71.0% وفي مستشفيات أمراض النساء والولادة 68.8%. - حالات التنويم بالمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى 509.551 حالة، حالات التنويم بالمستشفيات التابعة للقطاع الخاص 1.332.480 حالة وبلغ مجموع حالات التنويم بجميع المستشفيات بالمملكة 3.541.408 حالات، منها 48.0% بمستشفيات وزارة الصحية، و14.4% بمستشفيات الجهات الحكومية الأخرى، و37.6% بالمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، أما متوسط حالات التنويم فهو 11.5 حالة لكل 100 فرد من السكان بالمملكة.