وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الأول على مشروع قانون يمنع دفع الأموال إلى إيران قبل موافقة الكونغرس. وجاء المشروع في أعقاب دفع الإدارة الأمريكية 1.7 مليار دولار نقديا لإيران في إطار تسوية مالية بين البلدين بالتزامن مع الإفراج عن أمريكيين محتجزين لدى طهران. وينص مشروع القانون على عدم دفع أموال في صورة فدية لإيران، وعدم منحها أي أموال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صورة نقدية أو عبر حيازات بنكية دون موافقة الكونغرس عليها، كما يلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونغرس قبل إبرام أي صفقة مع طهران بـ30 يوما. واتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس إد رويس الذي قدم مشروع القانون، إدارة أوباما بمنح مبالغ نقدية لإيران لا يمكن تعقبها، وبدفع أموال في صورة فدية للإفراج عن محتجزين أمريكيين. ووفق آلية التشريع الأمريكية سيطرح هذا القانون على مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشته والبت فيه قبل أن يرسل للبيت الأبيض للتوقيع عليه من قبل الرئيس ليصبح قانونا ساريا.