حض صندوق النقد الدولي الأوروبيين مجددا على تخفيف إضافي لعبء ديون اليونان، وإعادة النظر في أهداف فائض الميزانية المحددة للبلد الأوروبي، وذلك في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليوناني. وبحسب "الفرنسية"، فقد أوضح التقرير أنه حتى في حالة التنفيذ الكامل لتدابير التقشف والإصلاحات المطلوبة، فإن اليونان بحاجة إلى تخفيف ديونها المعايرة لأهداف الموازنة وأيضا إلى نمو ذي مصداقية، واعتبر أن وجود فائض أولي في الميزانية باستثناء خدمة الدين بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما حددته منطقة اليورو بعد عام 2018 أمر "غير واقعي". وأشارت ديليا فيلوكيليسكو، موفدة صندوق النقد الدولي إلى اليونان خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إلى أن تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي والصندوق منذ عام 2010، يجب أن يقرره الشركاء الأوروبيون للبلاد. ورحبت فيلوكيليسكو، باتفاق منطقة اليورو في أيار (مايو) على مبدأ التخفيف قائلة إنه من الجيد جدا أن يدرس الشركاء الأوروبيون هذه التدابير لليونان، ولكي يشارك صندوق النقد ماليا في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو في تموز (يوليو) 2014، فإنه من الضروري أن يكون التعافي اليوناني "يسير على قدمين" من جهة تطبيق الإصلاحات الموعودة، ومن جهة أخرى التخفيف من عبء الديون. وشددت موفدة صندوق النقد على أن مثل هذا التدبير من شأنه أن يعيد البلاد للنمو المتوقع أن يبدأ عام 2017، والتحقق من إمكانية عودتها للأسواق المالية، التي حظرت عليها منذ عام 2010، باستثناء حالتين عام 2014. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال جورج كاتروجالوس وزير العمل اليوناني إن بلاده ستبلغ دائنيها بأنها لا تستطيع الامتثال لإصلاحات سوق العمل التي يطلبها صندوق النقد كشرط لدعم ثالث خطة إنقاذ مالي للبلاد. وتعتبر الحكومة اليسارية في اليونان طلب صندوق النقد بمنزلة حظر لحق العمال في التفاوض الجماعي على الأجور وظروف العمل، وإذا فشلت المفاوضات مع صندوق النقد بخصوص هذا الموضوع فإن تمويل الصندوق لخطة الإنقاذ البالغة قيمتها 86 مليار يورو (96 مليار دولار) قد يتعرض للخطر وربما يقوض ذلك الثقة في الاتفاق عموما.