أظهر مسح نشرت نتائجه أمس أن أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو نمت هذا الشهر بأضعف وتيرة لها منذ مطلع 2015 مع تباين مسارات النمو وتوقف الشركات عن خفض الأسعار للمرة الأولي في عام. وبحسب "رويترز"، فقد أظهر مسح مؤسسة ماركت المجمع تباينا كبيرا بين قطاع الصناعات التحويلية المزدهر وقطاع الخدمات المتعثر وتباينا مماثلا في معدلات النمو بين الدول الأعضاء بالمنطقة إذ بلغ نشاط قطاع الأعمال الفرنسي أعلى مستوياته في 15 شهرا بينما تباطأ نمو القطاع الخاص الألماني لأدنى مستوى له في 16 شهرا. وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو - الذي يعتبر مؤشرا جيدا على إجمالي النمو - إلى 52.6 من 52.9 في آب (أغسطس)، وتشير القراءة فوق الخمسين إلى النمو لكنها ما زالت عند أقل رقم منذ كانون الثاني (يناير) 2015. وتوقع اقتصاديون في استطلاع انخفاض المؤشر قليلا إلى 52.8، وقال تولي كويفو من "نورديا"، إن مؤشر مديرى المشتريات يؤكد التوقعات باستمرار نمو معتدل ولكن مستقر بمنطقة اليورو في الخريف. وأفات مؤسسة ماركت أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.3 في المائة هذا الربع بما يتماشى مع استطلاع أجري في وقت سابق من هذا الشهر. وسجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعا في الربع الثاني من العام الحالي مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي بـ0.1 في المائة، بحسب أرقام جديدة نشرها معهد الإحصاءات الوطني بعد أن كان يتوقع استقرارا (0.0 في المائة) في هذه الفترة. وتأتي الأرقام الجديدة قبل بضعة أيام على عرض الحكومة الفرنسية مشروع موازنة عام 2017 الذي يعول على نمو سنوي بـ 1.5 في المائة، وعدل المعهد الذي كان أكد في الشهر الماضي أن النشاط الاقتصادي راوح مكانه في الربع الثاني، توقعاته بعد الأخذ في الاعتبار مؤشرات لم تكن متوافرة عند التقديرات الثانية وبعد تحديث عوامل التصحيح الناتجة عن التبدلات الفصلية. ومن الواضح أن نفقات استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجعت بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) إلى -0.1 في المائة، بينما كانت تعول التوقعات السابقة على بقائها على حالها، وكانت شهدت ارتفاعا قويا بـ +1.1 في المائة خلال الفصل الأول، وفي الفصل الثاني، تراجع استهلاك الأسر الفرنسية بينما تحسنت قدرتها الشرائية، وارتفع معدل التوفير لديها لينتقل من 14.5 في المائة إلى 14.8 في المائة. من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاء الوطني في إيطاليا "إيستات" أن مرحلة الركود الأخيرة في البلاد التي تعتبر الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية جاءت أقصر مما كان يعتقد من قبل، مشيرا إلى أنها استمرت عامين بدلا من ثلاثة أعوام. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.8 في المائة عام 2012 وبنسبة 1.7 في المائة في 2013، ولكنه ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في العام التالي. وكان "إيستات" قد ذكر في وقت سابق أن معدل النمو جاء سلبيا ايضا في عام 2014 ووصلت نسبته إلى سالب 0.3 في المائة، غير أن المكتب الإيطالي قلل معدل النمو لعام 2015، وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا ارتفع في ذلك العام بنسبة 0.7 في المائة بدلا من 0.8 في المائة. وما زالت معدلات النمو في إيطاليا ضمن أسوأ معدلات النمو بين دول الاتحاد الأوروبي رغم محاولات رئيس الوزراء ماثيو رينزي إنعاش الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2014.