قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدام «الفيتو» الرئاسي لتعطيل قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يجيز مقاضاة دول بشأن اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام بالإضافة إلى محاولة الكونغرس الأميركي تجاوز هذا «الفيتو». وأكد البيت الأبيض أمس الأول (الخميس) أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبنّاه «الكونغرس» بالإجماع والذي يفسح المجال أمام أسر الضحايا لرفع دعاوى ضد دول أمام القضاء المدني، لافتاً إلى أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.أوباما يستخدم «الفيتو» ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» واشنطن - رويترز، أ ف ب استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الجمعة (23 سبتمبر/ أيلول 2016) حق النقض (الفيتو) ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وقال إن مشروع القانون يضر بمصالح الأمن القومي الأميركية. وقال أوباما في بيان إن مشروع القانون قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد مسئولين أميركيين عن أفعال تقوم بها جماعات أجنبية تتلقى مساعدات أو عتادا عسكرياً أو تدريباً من الولايات المتحدة، كما سيلحق الضرر بجهود العمل مع حلفاء أجانب بخصوص مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى. وكان البيت الأبيض أكد أمس الأول (الخميس)، أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام أسر الضحايا لرفع دعاوى ضد دول أمام القضاء المدني. لافتاً إلى أن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر. لكن هذا المبرر التقني قد لا يصمد أمام الاتهامات بأن أوباما يعطي أولوية أكبر لعلاقاته الخارجية وليس لأسر الضحايا. وسبق أن أشار المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب إلى ضعف أوباما ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالإرهاب. من جهتها، أعربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونغرس من أجل «ضمان قدرة أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر وغيرهم من ضحايا الإرهاب في محاسبة المسئولين»، بحسب جيسي ليريتش وهو أحد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية. وقبل أقل من خمسين يوماً على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية إلى أوباما من خلال تجاوز «الفيتو». من النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز «فيتو» رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية. واستخدم أوباما حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، من دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثا أعضاء الكونغرس. وقالت مصادر في الكونغرس أمس الأول إن البيت الأبيض يحاول كسب تأييد الأعضاء المعنيين بالشئون الأمنية مثل ديان فاينستاين على أمل تفادي تجاوز «الفيتو». لكن ذلك سيشكل ضربة لأسر الضحايا الذين قاموا بحملة من أجل القانون انطلاقاً من قناعتهم بتورط دول في الاعتداءات التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل. ويحظى البيت الأبيض بدعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون أيضاً بالقلق من تحول الولايات المتحدة إلى مكان يحق للأفراد فيه مقاضاة حكومات. وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، حذر الاتحاد الأوروبي من «صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي».وجاء في المذكرة أن «حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي»، مضيفةً أن دولاً أخرى يمكن أن تتخذ «إجراءات للرد». وفي رسالة إلى المشرعين حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، حذرت مجموعة من المسئولين الأمنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) مايكل موريل ومستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، ستيفن هيدلي من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة. وجاء في الرسالة «قواتنا ودبلوماسيونا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى». وختمت الرسالة «مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن أن تصبح في خطر».