محمد العشرى(ضوء):فى بيان لها حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شركات ومكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية" بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي للغير، سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات. وأكدت الوزارة أن مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام فقط والتي يمكن الحصول على بياناتها عبر موقع "مساند" الإلكتروني المعني بشؤون العمالة، ليكون المكتب أو الشركة الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج، والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن الشركة أو مكتب الاستقدام مسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام. مشيراً إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية رصدت عدداً من شكاوى المواطنين، نتيجة تعرضهم للاحتيال وسرقة الأموال من مكاتب خارجية، وهو ما تم من خلال الحصول على التفويض والاستقدام المباشر دون مكاتب معتمدة بين الدولتين.