وافقت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي مساء أمس الاحد، على إجراء تعديلات اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على قانون جهاز الاستخبارات التركية. وكانت المعارضة التركية أبدت رفضها لعدد من المواد المتضمنة في التعديلات؛ وخصوصاً في ما يتعلق بفترة حبس من ينشر معلومات أو وثائق تتعلق بمهام وأنشطة الاستخبارات التركية والعاملين فيها، والتي أصبحت بعد التعديلات من 3 إلى 9 سنوات، بعدما كانت من 3 إلى 12 سنة في النسخة السابقة من التعديلات؛ إلا أن المعارضة اعتبرت أن العقوبة بعد التخفيف الذي طرأ عليها لا تزال قاسية. واعتبر نواب المعارضة عقوبة الحبس تلك خطراً على حرية الإعلام، فيما رد نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطالاي على تلك الاعتراضات بالتساؤل: "هل العمل الصحافي يعني نشر المعلومات الاستخباراتية؟". وأشارت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض "بيرغول أيمان غولار" إلى وجه آخر للاعتراض؛ يتمثل في أن القانون لا يحمي فقط المعلومات والبيانات المتعلقة بجهاز الاستخبارات التركية، وإنما كذلك يوفر حماية واسعة للعاملين في الاستخبارات. كما اعترضت على شمول العقوبة موظفي أي مؤسسة إعلامية تنشر معلومات أو بيانات متعلقة بالاستخبارات التركية. وكانت وسائل إعلام تركية نشرت أخيراً معلومات خاصة بالاستخبارات التركية - يُعتقد أنها سربت إليها - من خلال ما يطلق عليه بالتنظيم الموازي داخل الدولة، والذي قيل أنه تسلل إلى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، ودخلت حكومة العدالة والتنمية في مواجهة معه أخيراً. ووفقاً للتعديلات فإنه في حال تسلم النائب العام إخطاراً يتعلق بإحدى مهام جهاز الاستخبارات أو بأحد العاملين به؛ فإنه يقوم أولاً بالتواصل مع جهاز المخابرات، وفي حال التثبت من كون الإخطار متعلق بالفعل بعمل جهاز الاستخبارات؛ فإن النائب العام لا يقوم بأي إجراء قانوني متعلق به، كما نصت التعديلات على معاقبة من يقوم بعرقلة المهام الاستخباراتية التي تتم وفقاً لقانون الاستخبارات - أو يمنع رجال الاستخبارات من ممارسة صلاحياتهم - في السجن من ثلاث إلى خمس سنوات. ونصت التعديلات على عدم مثول العاملين في جهاز الاستخبارات؛ أو من أُسندت لهم مهام متعلقة بالاستخبارات للشهادة أمام القضاء. وفي الحالات المتعلقة بمصالح الدولة؛ فيمكن لهم أن يدلوا بشهاداتهم فقط في حال حصولهم على إذن مدير جهاز الاستخبارات، ولا يمكن لمدير جهاز الاستخبارات الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن رئيس الوزراء.   تركيا