تكثف شركات الاتصالات الثلاث المصرية جهودها، لإقناع الحكومة المصرية بالتخلي عن عزمها طرح مزاد عالمي لبيع رخصة الجيل الرابع، بعدما رفضت الشركات الثلاث شراءها بانتهاء المهلة المحددة يوم الخميس الماضي. وقالت مصادر بشركة أوارنج لـالاتحاد: إن مفاوضات تجرى حالياً بين الشركات الثلاث، أورانج واتصالات مصر، وفودافون، من جانب والحكومة المصرية من جانب آخر، حول بندين أساسيين، الأول: التخلي عن شرط سداد 50% من قيمة الرخصة بالدولار أو على الأقل خفض النسبة إلى 25%، في ظل صعوبة تدبير العملة الأميركية من السوق المصري، والبند الثاني: زيادة الترددات المسموح بها لكل شركة، إذ أجمعت الشركات الثلاث على أن الترددات المسموح بها غير كافية لتقديم خدمة ذات جودة عالية. وتطلب الحكومة المصرية نحو 22,5 مليار جنيه نظير منح رخصة الجيل الرابع لشركات المحمول الأربع بعدما حصلت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر سوق الهاتف الثابت، على رخصة للهاتف المحمول. وتشترط وزارة الاتصالات سداد نصف ثمن الرخصة بالدولار، في محاولة لتدبير حصيلة دولارية من خلال الشركات الأم التي تتبعها الشركات المحلية، تساهم في علاج أزمة ندرة الدولار التي تعاني منها البلاد. وطرحت الحكومة المصرية على شركات الاتصالات عروضًا مالية وفنية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، موزعة بواقع 7 مليارات جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر. وقالت مصادر شركة اورانج التي أخفق وفد يمثلها في إقناع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في تعديل الشروط الحكومية لرخصة الجيل الرابع، إن الشركات الثلاث تدرس مقترحات جديدة لطرحها على الحكومة لنيل الرخصة. وتخشى الشركات الثلاث من فقدان عدد كبير من مشتركيها في حال دخل منافس جديد لسوق الاتصالات المصري، بعدما أبدت شركتا الاتصالات السعودية وزين الكويتية رغبة كبيرة في دخول السوق عبر رخصة الجيل الرابع. ... المزيد