أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، قرارا بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على المنافذ البرية والبحرية بهدف منع التسلل وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لبحث حادث غرق مركب للهجيرة غير الشرعية وراح ضحيته المئات. وبحسب القرار، سيشرف رئيس مجلس الوزراء على هذه اللجنة، كما سيتم التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. ودعا الرئيس المصري إلى تكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للشباب والتي تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها للمساهمة في القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية. وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الضخايا في حادث غرق الزورق، الذي كان يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين، إلى 164 شخصا. وأوضحت الوزارة أن الغرقى أغلبهم من المصريين، إضافة إلى بعض السودانيين والصوماليين والإريتريين والسوريين. يشار إلى أنه تم إنقاذ 164 شخصا من الغرق، فيما تتضاءل فرص العثور على المزيد من الناجين. ويعتقد أن عددا كبيرا من ضحايا الزورق المنكوب من الأطفال والنساء، الذين لم يتمكنوا من السباحة بعيدا عن الزورق لدى غرقه. وشيع الآلاف من سكان محافظات البحيرة والشرقية والغربية، جثامين الضحايا بعد التعرف عليها وتسلمها من المستشفى. من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة قررت حبس طاقم الزورق المكون من 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشكل الرحلات من مصر نسبة 20 في المائة من الواصلين إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، غالبا بواسطة رحلات بحرية صعبة ومحفوفة بالمخاطر.