كشف الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الصناعي، علي خاجة، أن البنك خاطب الهيئة العامة للاستثمار، لمضاعفة رأسماله بهدف توفير التسهيلات الائتمانية الميسرة طويلة الآجل للمشاريع الصناعية، من 300 إلى 600 مليون دينار، علما أن التزامات البنك التمويلية الممنوحة بلغت 290 مليونا، مشيرا إلى أن التعزيز المطلوب لرأس المال مبني على حجم الطلبات التقديرية لـ 30 عاماً. وأوضح خاجة في مقابلة مع «الراي» أن البنك وقّع اتفاقية شراكة مع صندوق كوري لقيام صناعة مشتركة في الكويت تتعلق بلفائف البولي بروبيلين المزدوج، حيث يتجه للمشاركة في التمويل المقترح للمشروع الذي تبلغ كلفته 30 مليون دينار، بنحو 20 مليونا، فيما من المقرر أن يساهم في رأسماله بواقع 51 في المئة. ولفت خاجة إلى أن توسع «الصناعي» في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل عائقاً أمامه، مبيناً أنه يتمتع بجهازين إداري وفني ذات خبرة كبيرة في دعم مثل هذه المشروعات، ومنوها بأن نموذج عمل البنك تميز بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والوفاء بالتزاماته التمويلية والمصرفية. وأوضح خاجة أنه عند تأسيس البنك لم يكن المفهوم المجتمعي مدركاً لأهمية المردود من هذه المشروعات على المستويين الفردي والوطني، بالشكل الذي يؤدي إلى انخراط المبادرين الكويتيين بشكل كبير في مجالات المشروعات الصغيرة، إلا أن «الصناعي» استطاع خلال الأعوام القليلة الماضية أن يجذب الكثير من المبادرين الكويتيين لتأسيس مشاريعهم الخاصة. وردا على الانتقادات بأن تمويلات «الصناعي» تركز على المفهوم التقليدي للمشاريع الصناعية التي لا تواكب الثورة الصناعية الحديثة، أفاد خاجة بأن البنك يحرص على مواكبة التطورات الحديثة للصناعة والإنتاج الصناعي، ويقدّم القروض للصناعات التي تتناسب مع الظروف وإمكانيات التنمية الصناعية في الكويت، مشيراً إلى أن الإقراض الصناعي يركز على تمويل إقامة المنشآت وشراء الآليات وخطوط الإنتاج الحديثة، وكذلك استبدال الآلات والمعدات المستهلكة والقديمة بمعدات أكثر تطوراً. وهنا نص المقابلة: ● ثمة رأي بأنه لو استمرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة البنك الصناعي لكان أفضل من تأسيس صندوق مستقل لهذا النشاط، لكن عملياً هل لديكم القدرة الإدارية والفنية للتوسع بهذا المجال؟ - يمكن القول إن «الصناعي» يمتلك خبرة طويلة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، فمنذ تأسيسه في العام 1973 حتى نهاية عام 2015 تمكن من تمويل الكثير من المشروعات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورغم أن المفهوم المجتمعي آنذاك لم يكن مدركاً لأهمية المردود من هذه المشروعات على المستويين الفردي والوطني، بالشكل الذي يؤدي لانخراط المبادرين الكويتيين بشكل كبير في مجالات المشروعات الصغيرة، وذلك بسبب وجود الكثير من العقبات المتعلقة بإصدار التراخيص، العمالة، المواقع، التدريب والتأهيل... الخ، إلا أن البنك استطاع خلال الأعوام القليلة الماضية أن يجذب الكثير من المبادرين الكويتيين لتأسيس مشاريعهم الخاصة التي حققت نجاحات واضحة للعيان، كما توسع البعض منهم على المستوى الإقليمي. وعليه، يمكن القول إن التوسع في دعم هذه المشاريع لا يمثل عائقاً أمام البنك الذي يتوفر لديه الجهاز الإداري والجهاز الفني المتمتع بالخبرة المطلوبة في دعم مثل هذه المشروعات، حيث يقوم البنك بتطوير احتياجات هذا الجهاز بشكل دوري حسب حاجة العمل، ويلاحظ ذلك من خلال أعداد المشاريع السنوية التي يتم تمويلها من قبل البنك بصفته مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة. ● رغم تمويلاتكم منخفضة الكلفة، إلا أن البعض يعتقد أن نموذج عمل البنك لم يطور الصناعة أو حتى الزراعة، ولم يحقق الدور المطلوب؟ - تأسيس «الصناعي» جاء بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وكان بمثابة خطوة متقدمة وسباقة في منطقة الخليج، تهدف إلى تشجيع التنمية الصناعية ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الكويت، ولقد حقق نجاحات كبيرة في أهدافه وفي مجال عمله كمؤسسة مالية تنموية تقدّم الدعم اللازم للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعاته الصناعية من خلال توفير الخدمات الائتمانية طويلة الأجل والتسهيلات المصرفية والاستشارات الفنية، بالإضافة إلى عمل الدراسات لترويج المشروعات الصناعية الواعدة. وتميّز نموذج عمل البنك في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والوفاء بالتزاماته التمويلية والمصرفية، ولقد شهدت له بذلك الدراسات الاستشارية التي قامت بها مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة «بوز أند كومباني» عن أداء بنك الكويت الصناعي ودوره التمويلي. ورقمياً، حقق البنك نمواً في نشاطه الرئيسي في تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال توفير التمويل للمشروعات الصناعية بفوائد ميسرة، حيث بلغ متراكم التزامات البنك بقروض صناعية طويلة الأجل للصناعة نحو 1.1 مليار دينار مع نهاية 2015، قدمت لأكثر من ألف مشروع، بلغت تكلفتها الإجمالية نحو ملياري دينار. أما بالنسبة لدور البنك في تطوير وترويج المشروعات الصناعية الواعدة، فقد تمكن من دراسة وترويج أكثر من 66 مشروعا استثماريا في القطاع الصناعي، قدّر إجمالي حجم الاستثمارات فيها نحو 740 مليون دينار، قام القطاع الخاص بتنفيذ عدد كبير منها بمشاركة ودعم البنك. كما تؤكد المؤشرات الاقتصادية للقطاع الصناعي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية من نحو 300 مليون دينار عام 2000 إلى نحو 1.5 مليار دينار عام 2014، بمعدل نمو 12.6 في المئة سنويا. ورغم ذلك، يمكن القول إن مساهمة الناتج المحلي لقطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لا تزال منخفضة، ويطمح الجميع إلى تحقيق المزيد من الانجازات في مجال الصناعة في الكويت، ولذلك تسعى الحكومة الى جعل القطاع الصناعي رافداً أساسياً في التنمية الاقتصادية للدولة في خططها النمائية، كما تعمل جاهدة على إزالة المعوقات التي يواجهها القطاع والتي من أهمها عدم توافر القسائم الصناعية، وتعقيد الإجراءات وطول الدورة المستندية، وعدم توافر الاستقرار التشريعي الملائم لتشجيع الاستثمار الصناعي، وعدم تنمية الصادرات الوطنية وضيق نطاق السوق المحلي. ● هل لديكم خطط لزيادة تمويلاتكم للقطاع الصناعي؟ - طلبنا من الجهات المعنية الموافقة على زيادة رأسمال «الصناعي» من 300 إلى 600 مليون دينار، وذلك للاستمرار في تمويل المشاريع الصناعية بكلفة منخفضة، بعد أن بلغت التزاماتنا التمويلية الممنوحة 290 مليونا، وقد خاطبنا الهيئة العامة للاستثمار ممثلة عن وزارة المالية لتغطية الزيادة المقترحة في رأسمال البنك والمقدرة على أساس حجم الطلبات التي لدينا والمبنية على دراسة تقديرية حتى 30 عاما، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه النوعية من التمويلات تقدم بتسهيلات كبيرة منها أن متوسط العائد 3.5 في المئة مع منح المبادر سنتي سماح، فيما تمتد أعمارها لـ 15 عاما. ● ما حجم التمويل الذي قدّمه البنك للمشاريع الصناعية خلال العام الماضي؟ وكم نسبة النمو المحققة قياساً بالعامين الماضيين، وما حجم التمويل طوال سنوات التشغيل؟ - حجم التمويل بلغ 57.3 مليون دينار لـ 26 مشروعا صناعيا بلغت تكلفتها الإجمالية 79.3 مليون، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 16.2 في المئة بالمقارنة مع 2014، فيما بلغ إجمالي الالتزام بقروض صناعية منذ تأسيس البنك وحتى نهاية العام الماضي 1.113 مليار دينار. ● ما أهم القطاعات الصناعية التي تم تمويلها؟ - متنوعة، حيث تم تقديم التمويل لـأكثر من ألف مشروع بكلفة إجمالية تجاوزت ملياري دينار، شملت مشاريع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (مواد البناء) والذي أخذ النصيب الأكبر من حجم الالتزامات، بما شكّل 36.7 في المئة من إجمالي الالتزامات بقروض صناعية، وذلك لتمويل 7 مشاريع صناعية بقيمة 21 ألف دينار، فيما جاء ترتيب قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في المرتبة الثانية، إذ بلغ نصيبها 26.4 في المئة من إجمالي الالتزامات بقروض صناعية، ثم جاء في المرتبة الثالثة وبنصيب 14.6 في المئة من إجمالي الالتزامات قطاع المواد والمنتجات الكيميائية. علاوة على ذلك، تم تمويل مشاريع في صناعة الورق ومنتجات الورق بـ 5.8 في المئة، وكذلك صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بـ 4.8 صناعة منتجات المعادن المشكلة ما عدا الماكينات والمعدات بـ 4.8 في المئة، فضلاً عن صناعة الخشب والمنتجات الخشبية ما عدا الأثاث ومنتجات القش وغيرها بـ 2.6 في المئة، وصناعة الفلزات الأساسية بـ 1.7 في المئة، وصناعة الأجهزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة والأدوات البصرية والساعات بأنواعها بـ 1.6 في المئة وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بـ 0.5 في المئة صناعة الطباعة والنشر بـ 0.5 في المئة. ● ما القطاعات التي أثبتت دراساتكم حاجة السوق المحلي لها وتعتقدون أنه يجب الاهتمام في توجيه الدعم والتمويل لها؟ - المنتجات الكيماوية والبلاستيكية، فهي صناعة متطورة كثيفة رأس المال، وتتمتع بمقدرة تنافسية عالية محلياً ودولياً، تتوفر فيها فرص استثمار كبيرة للتوسع، واستخدام جيد للمواد الأولية المتوفرة. وكذلك الصناعات المعدنية المصنعة، وهو قطاع كبير يمثل صناعة تشكيل المعادن، والمعدات والمنتجات المعدنية الإنشائية والصهاريج، والآلات والأجهزة بأنواعها والمركبات ومعدات النقل. ويتميز بكفاءة مساهمة القيمة المضافة ومؤشر قياس الإنتاج، إضافة إلى الصناعات التعدينية غير المعدنية (مواد البناء)، وهي من الصناعات الكبيرة والأساسية بالدولة، إلا أن مساهمتها لاتزال متدنية ويتطلب زيادة حجم الانتاج ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وهي من القطاعات الاستراتيجية بالدولة وتقدم قيمه مضافة عالية، وتتوفر فيها فرص كبيرة للتوسع والاستثمار ● تركز قائمة تمويلاتكم على المفهوم التقليدي الذي لا يواكب الثورة الصناعية الحديثة، هل لديكم خطة لتنويع قاعدة مشاريعكم بما ينسجم مع هذه الثورة، أم ستستمرون في المحافظة على نموذج أعمالكم؟ - يحرص «الصناعي» على مواكبة التطورات الحديثة للصناعة والإنتاج الصناعي، ويقدم القروض للصناعات التي تتناسب مع الظروف وإمكانيات التنمية الصناعية في الكويت، حيث يركز الإقراض على تمويل إقامة المنشآت الصناعية وشراء الآليات وخطوط الإنتاج الحديثة، وكذلك استبدال الآلات والمعدات المستهلكة والقديمة بمعدات أكثر تطوراً. ويقوم البنك من خلال خطته الاستراتيجية الحالية للسنوات (2015-2017) على تحقيق النمو في تمويل المشروعات الصناعية الواعدة وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية لتشمل قطاع الخدمات المساندة للقطاع الصناعي. ● كم تشكّل نسبة التمويلات المتعثرة في محفظتكم؟ - انخفضت إلى 1.09 في المئة عن العام الماضي نزولا من 1.2 في المئة في 2014. ● هل لديكم التوجه لرفع قيمة تمويل المشاريع؟ - تبنى البنك منذ 2014 سياسة تمويل جديدة تعمل على رفع نسبة التمويل للمشاريع الصناعية القائمة لتصل إلى 100 في المئة من إجمالي تكلفة المشاريع، فيما تتراوح بين 50 في المئة إلى 65 في المئة من إجمالي التكلفة بالنسبة للمشاريع الجديدة. ● وعلى ماذا تركزت نشاطات تمويلات محافظكم؟ - بالنسبة لمحفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة شملت أكثر من قطاع أبرزها الصحة (عيادات ومراكز صحية) وحصل على أكبر نسبة من التمويل بلغت 24.6 في المئة من تمويل المحفظة لعدد 25 مشروعاً، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 21.3 في المئة من تمويل المحفظة لعدد 58 مشروعاً، ومن ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.6 في المئة من تمويل المحفظة لعدد 37 مشروعاً، ولقد استحوذت هذه القطاعات مجتمعة على 64.5 في المئة من تمويل المحفظة لعام 2015. وخلال النصف الأول من 2016 ارتفع بشكل كبير الطلب على المحفظة، حيث قامت بتمويل 158 مشروعا بلغت تكلفتها الاجمالية نحو 22 مليونا، في حين بلغ حجم التمويل 17.5 مليون، وقد استنفدت المحفظة حاليا رصيدها بالكامل، في حين أن حجم الالتزامات الحالية لمشروعات جديدة تنتظر التمويل بلغ نحو 20 مليونا، ويسعى البنك منذ فترة الى زيادة حجم المحفظة مع الجهات المعنية، وإلا سيكون مضطرا الى تعليق نشاطها. وبالنسبة لمحفظة التمويل الزراعي، فقد مولت العام الماضي 64 مشروعاً بتكلفة إجمالية 15.4 مليون دينار بلغت مساهمة محفظة التمويل الزراعي لها 8 ملايين، بنسبة 52 في المئة من إجمالي التكلفة، ولقد بلغ متراكم حجم القروض الزراعية التي تم الموافقة عليها نحو 101.7 مليون منذ 2001 وحتى نهاية عام 2015 قدمت لـعدد 590 مشروعاً. ويسعى البنك الى تدعيم الموارد المالية للمحفظة مع الجهات المعنية، حيث أوشكت على استخدام كامل المبالغ المرصودة لها، فلقد بلغ حجم الالتزامات الحالية لمشروعات تمت الموافقة عليها نحو 11.5 مليون، كما يوجد لدى المحفظة حاليا 20 مشروعا تحت الدراسة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 7 ملايين يتوقع أن تقوم بتقديم تمويل لها بما يعادل 4.3 مليون دينار. أما بالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فهي تهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي من خلال التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشاريع والخدمات الصناعية وفق أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي منها المرابحة، الإجارة والاستصناع. ولقد بلغ متراكم الالتزامات بالتمويل منذ تشغيل المحفظة في عام 2009 وحتى نهاية عام 2015 نحو 41.6 مليون دينار قدمت إلى 23 مشروعا صناعيا. ● كم نسبة الرسوم التي يحصلها البنك على إدارة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - نحو 500 ألف دينار، ونبحث حاليا رفعها بما يكفي لتغطية تكاليفها، فعندما بدأنا كان حجم المحفظة وطلباتها صغيرة، لكن هذه المعدلات تغيرت لدرجة أن أعداد الموظفين المعنيين بالمحفظة وصل لنحو 23 موظفا ما تجاوز أعداد ما نعينهم للبنك. ● هل لديكم مشاريع مرتقبة؟ - دخلنا اتفاقية شراكة مع صندوق كوري لقيام صناعة مشتركة في الكويت تتعلق بلفائف البولي بروبيلين المزدوج، ومن المخطط أن نشارك في التمويل المقترح للمشروع الذي تبلغ كلفته 30 مليون دينار، بنحو 20 مليونا، فيما من المقرر أن نساهم 51 في المئة من رأسماله، وسيكون المنتج للتصدير، مع الإشارة إلى أننا ندرس حاليا تركيبة التمويل المطلوب، ونتوقع أن يبدأ المصنع في الإنتاج بـ 2018، علما بأن هدفنا إعادة بيع المشروع للقطاع الخاص بعد نجاحه، فحاجتنا الرئيسة هي تمويلية وتحريك القطاع الخاص نحو المشاريع التي يتخوف من بدايتها. ● ما آخر تطورات محفظتكم الموجهة للاستثمار المباشر، وما حجم خسائركم من الشركات التي ساهمتم فيها، وأبرز الشركات التي تشكل لكم نموذجا استثماريا ناجحا؟ - ما زال البنك مستمراً في البحث عن فرص استثمارية واعدة بالقطاع المحلي والقطاعات المكملة له، خصوصاً بما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية، وذلك عن طريق الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية، الذراع الاستثمارية المحلي للبنك، والتي حققت أرباحاً بلغت 515 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015. أما فيما يخص الشركات التي تمثل نموذجا استثماريا ناجحا، تعد شركة تعبئة مياه الروضتين وشركة قاروه لمنتجات الـ «بي.أي.تي» نماذج استثمارية ناجحة من حيث الريادة بقطاعاتها وتحقيق أرباح ونتائج إيجابية لما يقارب العشر سنوات. إضاءات دور أكبر للصناعة التحويلية توقّع خاجة أن يتبوأ قطاع الصناعة التحويلية دوراً كبيراً في المستقبل كرافد للصناعة النفطية الاستخراجية، مشيراً إلى أن الدولة سعت إلى تبني مختلف السياسات الداعمة للتنمية الصناعية. وفي الوقت نفسه، شدّد خاجة على ضرورة تفعيل برامج خطة التنمية الجديدة، والتي حُدّد بموجبها الدور المناط بالقطاع الصناعي في عملية التنمية المستقبلية لتحقيق الدفع الحقيقي في نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والاستمرار والتوسع في تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيعه لزيادة الاستثمار في تطوير القطاع الصناعي ومشاريع الخدمات الصناعية والنفطية الاساسية، وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ الاعمال. كما دعا إلــى تركــيــــز الجهود والمـــوارد نحو تشجيع الصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة مثل الصناعات البتروكيماوية، الصناعات الغذائية، وصناعة مواد البناء، وذلك لما تحققه من قيمة مضافة عالية. 3 محافظ يديرها البنك نيابة عن الحكومة يدير «الصناعي» 3 محافظ مالية نيابة عن الحكومة، وهي محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة، ومحفظة التمويل الزراعي برأسمال 50 مليون دينار لكل منهما، ومحفظة تمويل الصناعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية برأسمال قدره 100 مليون. وتهدف هذه المحافظ إلى توفير تمويل مدعوم ومتخصص بهدف تشجيع التنمية الصناعية في الكويت ودعم النشاط الزراعي، بالإضافة إلى دعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة، وهو ما يميزها عن بقية المحافظ التمويلية الأخرى في السوق. ولقد تميزت محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة بتوفير التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للشباب الكويتيين في مجالات الحرف والمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات التي لا تزيد حجم أصولها عن 500 ألف دينار، وخلال الفترة منذ بدء تشغيل المحفظة في 2000 وحتى نهاية 2015 قامت المحفظة بتمويل 1000 مشروع في مختلف القطاعات الإنتاجية، فيما بلغ إجمالي متراكم القروض 85 مليونا، بلغت تكلفـــــتها الاجمالية 118 مليوناً، أي بنسبة تمويل 72 في المئة من إجمالي التكلفة.