كعادته ظهر هادئا، ومطمئنا على أحوال وزارته التي عاد إليها مرفوع الرأس ليكمل مشواره الذي بدأه منذ تعينيه، إلا أن هدوءه لم يدم طويلا لاستحضاره أرقام دراسات استهلاك الكهرباء والماء المستقبلية التي وصفها بـ «المخيفة»... وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار فتح قلبه قبل مكتبه لـ«الراي» لتطرح كل ما تريد من أسئلة دون محاذير. هيكلة قطاعات الوزارة وهواجس موظفيها، مخاوف المستهلكين من تعرفة الاستهلاك، مستقبل الطاقة واستنزاف موارد الدولة، مشاريع الدولة وتلبية احتياجاتها، النووي، التعاون الخليجي، كلها مواضيع تطرق إليها الوزير الجسار في حواره المطول، واضعا فيه النقاط على الحروف وعلى جرح الوزارة، حيث أعمل مقصه وأدواته لمعالجة مشاكلها إلى أن أوصلها إلى بر الأمان. ورغم تأكيد الوزير بأن شغل الوزارة الشاغل توفير الكهرباء والماء للمدن الاسكانية الجديدة والمشاريع التنموية، حتى ينعم أهل الكويت بمنازلهم الجديدة، فإن تزايد معدلات الاستهلاك بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، جعلته يرى ان تطبيق آلية شرائح الاستهلاك كان أمرا لا مفر منه لتقنين حجم الاستهلاك. ولم يخف الجسار في حواره مخاوفه من زيادة حجم الاستهلاك لدى البعض بطريقة غير مبررة، جعلت الأحمال تقفز هذا العام إلى 13390 ميغاواط، معربا عن أمنيته بأن يشعر المستهلك بحجم الجهد الذي تبذله الوزارة في ظل الأجواء المناخية القاسية لاستمرار الخدمة، ويقدر أيضا حجم الدعم الذي توفره الدولة لإنتاجها. وفيما يلي نص الحوار: ● بين الفينة والأخرى يتكرر الحديث عن وجود نية لدى الوزارة لإنهاء خدمات الموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاما وما فوق، ما مدى دقة هذا الحديث ؟ - معظم وزارات الدولة قررت إنهاء خدمات موظفيها الذين تجاوزت خدمتهم الـ 30 و35 سنة، ونحن في وزارة الكهرباء بدأنا إنهاء خدمات من تجاوزوا 35، وربما نفكر مستقبلا في إنهاء خدمات ممن تجاوزوا 30 عاما. ولكن أحب أن أشير هنا إلى نقطة غاية في الضرورة في شأن هذا الأمر، وهي علينا ان نعي ان طبيعة عمل الوزارة تختلف عن بقية الوزارات، فهي وزارة تقدم منتجا صناعيا، لذا فإن الاحتفاظ ببعض الخبرات أمر مطلوب، بمعنى أن مسألة إنهاء خدمات ممن تجاوزت خدمتهم 35 سنة لن يطبق على الجميع بمسطرة، هناك خبرات محلية تم استثمارها وصقلها على مدى فترة عملها داخل الوزارة ولا يمكن الاستغناء عنها، وفي حالة الاستغناء سيتعين على الوزارة تعويضها بخبرات خارجية، وبالتالي ستكون مسألة إنهاء الخدمات انتقائية، بحيث يتم الابقاء على أصحاب الخبرات الجيدة الذين تعتبر طبيعة أعمالهم أساسية في الوزارة لأنها ما زالت بحاجة إليهم، ويمكننا القول ان الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق هذا التوجه.. من يعمل يكن أجدر بالبقاء، وهذا الأمر لا أرى فيه أي تمييز. أما الأشخاص الذين أكملوا مدتهم لا يسعنا القول إلا توجيه الشكر لهم على ما بذلوه من جهد طيلة فترتهم، فالوقت حان لكي يفسحوا المجال أمام الباقين حتى يأخذوا فرصتهم. ● عند الحديث عن هيكلة قطاعات الوزارة ينتاب موظفيها هاجس الخوف على مصيرهم الوظيفي، نريد ايضاحا لكي يفهم الجميع الصورة التي ستكون عليها الوزارة بعد هيكلتها؟ - الهيكلة تعني إعادة جميع نظم التشغيل والصيانة، ووضعها في قالب اقتصادي لا يكون ربحيا، وتديره شركات ومؤسسات مملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة، على أن تبقى الوزارة كما هي تشرف على السياسة العامة، سواء من ناحية وضع المتطلبات والخطط المستقبلية أو من ناحية مراقبة جودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين. هذه الشركات سيكون لديها استقلالية وفق تصور اللجنة التي شكلها الوزير السابق سالم الأذينة في 2012، حيث انتهت اللجنة إلى وضع تصور كامل بإنشاء مؤسسة الكهرباء والماء القابضة على ان تتكون هذه المؤسسة من 4 شركات، الأولى لإنتاج الكهرباء والثانية لإنتاج الماء والثالثة لنقل الكهرباء والماء والأخيرة تقدم خدمات للمستهلكين،هذه الشركات الأربع ستكون تابعة لمؤسسة الكهرباء والماء ويوجد لهم ممثلون في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والماء، بحيث يكون وزير الكهرباء والماء حسب المشروع القانوني المقترح رئيسا لمجلس الإدارة، وأحب أن أشير إلى أن دور الوزارة سيشمل تمثيل الدولة خارجيا. ● أين وصل مشروع الهيكلة؟ - وصل إلى مراحله الأخيرة، فالوزارة انتهت من أخذ الموافقات من جميع الجهات المعنية، وتم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء حسب القنوات المتبعة في مشاريع القوانين المماثلة. وللعلم فإن هذا المشروع هو متطلب تشريعي موجود في الخطة الإنمائية ونتمنى أن يعرض في دور الانعقاد المقبل. ● تحدثنا عن معنى الهيكلة والمراحل التي وصل إليها المشروع، لكن يبقى السؤال الأهم وهو هاجس الموظفين على مصيرهم الوظيفي، أين سيكون موقعهم بعد إقرار مشروع الهيكلة؟ - حتى يطمئن جميع الموظفين، فقد سبق أن طلبنا من نقابة العاملين في الوزارة الاجتماع مع لجنة إعادة الهيكلة التي وضعت المشروع، وبالفعل اجتمعوا أكثر من مرة واطمأنوا بأن إعادة الهيكلة لن تمس حقوق العاملين في الوزارة، بالعكس من ينتقل إلى العمل في المؤسسة أو إحدى الشركات سيكون في صالحهم أما الذي يرغب في البقاء داخل الوزارة فسيظل. فالوزارة لن تنهي خدمات أي موظف، أما مسألة الانتقال للشركات فستتم وفق رغبة مجالس إداراتها التي ستضع بالتأكيد ضوابط ومعايير لهذا الشأن. ● ولكن الشركات ستختار الأكفاء؟ - هذا من حق الشركات، وعلى الموظف الذي يطمح في تحسين وضعه والاستفادة من الكوادر التي ستضعها الشركات، عليه ان يجتهد ويجد في عمله. ● مشروع قانون التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء تم إقراره فعليا، ولكن تنفيذه يتوقف على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لهذا المشروع، متى يتم الانتهاء من إعدادها؟ وماذا تقول للفئات التي تخشى من بنود هذه اللائحة؟ - إن لجنة اللائحة التنفيذية التي تم تشكيلها عقب إقرار قانون التعرفة تضم في تشكيلها أعضاء من داخل الوزارة وخارجها، فهي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة وحماية المستهلك في وزارة التجارة، ووزارة المالية. واللجنة ما زالت تعمل وهي أوشكت على الانتهاء، ومازالت الخيارات مفتوحة، حيث لم يتم حتى الآن تثبيت أي بند إلى أن يتم رفعها إلى الفتوى والتشريع. الشيء الذي أود التأكيد عليه هنا هو ان اللائحة ستراعي مسألة الحفاظ على الاقتصاد الوطني باعتباره المصلحة العليا للدولة، علينا ان ننظر أولا إلى المصلحة الوطنية، فاللائحة لن تنظر إلى مصالح الأشخاص أو الفئات بالقدر الذي ستنظر فيه إلى مصلحة المجتمع، ولكن إذا كان هناك متسع فبالتأكيد سنراعى هذه الفئات، وللعلم أن مسألة تحديد الأسعار لن تكون من اختصاص اللجنة التنفيذية القائمة على إعداد اللائحة التنفيذية. ● في أحد التصريحات الصحافية ذكرت ان تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري سيكون في 22 مايو المقبل، ولكن ماذا عن بقية القطاعات؟ - نعم هذا صحيح سيتم تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري في 22 مايو المقبل، أما تطبيقها في القطاع الاستثماري فسيكون في 22 أغسطس المقبل، على ان يتم تطبيقها على القطاع الحكومي في 22 نوفمبر المقبل، وأخيرا سيتم تطبيقها على القطاعات الأخرى التي تشمل الزراعي والصناعي والقطاعات التي لم يرد ذكرها في 22 فبراير 2018، بحيث يفصل تطبيق التعرفة عن كل قطاع ثلاثة أشهر. ● هناك نوع من اللبس لدى البعض من خلال الربط بين تطبيق التعرفة الجديدة وتركيب العداد الذكي، هل بالفعل تطبيقها مرهون بانتهاء الوزارة من تركيب العدادات الذكية؟ - لا علاقة بين هذا وذاك، فالوزارة ستقوم بتطبيق التعرفة في المواعيد التي ذكرناها، وإلا كيف تقوم الشقيقتان السعودية والامارات حاليا بتطبيق تعرفة الشرائح وحسابها بالعدادات التقليدية؟ لكن لا شك ان العداد الذكي سيساعد كثيرا وسيختصر لنا الوقت والجهد، ولكنه لا يمكن ان يكون عائقا لتطبيق التعرفة. ● الحديث عن موعد طرح مناقصة عدادات الكهرباء الذكية كان متداولا، ولكن المفاجأة تكمن في الجزء الخاص بشراء عدادات مياه ذكية، متى تم الترتيب لهذا الأمر؟ - الترتيب لهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، ومسألة شراء عداد مياه ذكي لتركيبه في السكن الاستثماري تم النقاش فيها منذ فترة، وهذا الأمر خضع لدراسة مفصلة وتم اتخاذ عدة قرارات. ونشرت الوزارة إعلانا في الصحف تدعو فيه أصحاب العمارات الاستثمارية للبدء في إعادة توسيع شبكة المياه حتى تتناسب مع بداية تطبيق القانون، لأن الشبكة الحالية في كثير من العمارات تعتمد على عداد واحد. وبالتالي سيتحمل صاحب العقار بعد تطبيق التعرفة مبالغ كبيرة، لذا نرى ان من مصلحة صاحب العقار ان يركب عدادا لكل شقة ليتحمل المستأجر قيمة فاتورة استهلاكه، والجديد في هذا الموضوع هو بدء الوزارة في إلزام اصحاب تراخيص العمارات الجديدة بتقديم مخططات مياه إلى جانب مخططات الكهرباء، حتى تضمن الوزارة ان يتم تخصيص عداد لكل شقة سكنية. ● أين وصلت مناقصة البنية التحتية الخاصة بمناقصة العدادات الذكية؟ - هذه المناقصة حدد لها تاريخ 27 سبتمبر الجاري لفض عطاءاتها على ان تكون مدة تنفيذها سنة. ● عرفنا منكم ان موعد تطبيق التعرفة على القطاع الحكومي سيكون في 22 فبراير 2018، وبناء على ذلك خاطبتم الجهات الحكومية بموعد إقرار التعرفة الجديدة، ما الهدف من ذلك؟ - بالفعل نحن خاطبنا جميع الجهات الحكومية بموعد تطبيقها، ليخصصوا في بنود ميزانياتها المقبلة المبالغ التي تغطي قيمة فواتير استهلاكها، حيث ابلغناها في خطاباتنا بقيمة التعرفة الواردة في القانون، وبالتالي لن يكون هناك عذر لأي جهة، فتعرفة القطاع الحكومي حسب القانون تم احتسابها بـ25 فلسا للكيلو واط، ومع ذلك ما زالت دون الكلفة الحقيقية التي تصل إلى 35 فلسا، فالدعم الذي تقدمه الوزارة للجهات الحكومية الأخرى حتى بعد تطبيق التعرفة الجديدة ما زال موجودا. الشيء الذي أحب قوله إن على كل واحد فينا سواء كان في عمله أو في بيته ان يستهلك القدر الذي يكفيه من ماء وكهرباء دون تبذير. ● لماذا لم تبدأ الكويت حتى الآن في إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء؟ - تطبيق واستخدام الطاقة النووية يجب ان يراعى فيه الكثير من المحاذير، فموضوع إنشاء محطات نووية ذات أغراض سلمية يحتاج تشغيلها إلى أيد ماهرة وخبرات عالية، وكذلك يجب ان تتوافر لدى الدولة التي تقوم بتطبيق هذه التقنية قاعدة علمية مؤهلة على جميع المستويات. اعتقد ان الوقت مازال مبكرا لإنشاء محطات نووية في الكويت، نحن نحاول ونسعى ولكن يجب ان تكون وفق خطوات ثابتة تحقق المصلحة العليا من جميع نواحيها الاقتصادية والفنية والأمنية والاستراتيجية، نعم ربما يكون الإخوان في الإمارات والسعودية سبقونا في هذا الشيء نتيجة ظروفهم التي تختلف عن ظروف الكويت. ● إنتاج الكهرباء والماء يتطلب حاليا حرق ما بين 350 إلى 400 برميل يوميا، وهذا الرقم قابل للزيادة خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات المدن الجديدة والمشاريع التنموية، فكيف يمكن للوزارة ان توازن بين تغطية الاحتياجات وتخفيض معدل المحروقات؟ - طبيعة المناخ الكويتي قاسية جدا، وتحتاج حجما كبيرا من الطاقة التبريدية. وهذا الأمر ينعكس بالطبع على حجم المحروقات، ولكن هذا لا يعطي مبررا لعملية الصرف الكبير لكميات الوقود التي نصرفها حاليا، نحن نأمل ان يساعدنا نظام التعرفة الجديد في تقنين وحسن استخدام الكهرباء والماء، وبالتالي تخفيض حجم المحروقات. هناك آليات عدة تقوم الوزارة على دراستها وتطبيقها للحفاظ على الطاقة لتخفيض معدلات الاستهلاك وبالتالي تخفيض حجم المحروقات، منها كود البناء الجديد وحث المستهلكين على حسن استهلاك الكهرباء والماء. أما بالنسبة للزيادة المتوقعة لحجم المحروقات فهذا أمر مفروغ منه، فالأرقام الموجودة لدينا في حال استمرار معدلات الاستهلاك على ما هي عليه، أرقام مرعبة ومخيفة، فالدراسات التي قدمت تشير إلى ان حجم المحروقات سيصل في 2035 إلى مليون برميل نفط يوميا، حاليا نستهلك ما بين 350 إلى 400 ألف برميل يوميا، يجب ان يكون هناك تقنين للطاقة حتى نضمن مستقبلا آمنا لأبنائنا. ● توج اهتمام الكويت بالطاقة المتجددة بتشكيل لجنة الطاقة المتجددة الدائمة التي يرأسها معاليكم، ما أهدافها ؟ - لما كان هناك التزام أدبي من قبل الكويت لتحقيق 15 في المئة من الطاقة المتجددة المنتجة من إجمالي الطاقة في 2030 والمتوقع ان تكون ما بين 4500 إلى 5000 ميغاواط، كان لابد من تشكيل هذه اللجنة لحصر ما هو موجود لدى الوزارة والجهات المختلفة من طاقة منتجة. فالوزارة تقوم ببعض المشاريع وهناك كثير من الجهات لديها مشاريعها الخاصة بالطاقة الشمسية لتقلص من اعتمادها على الشبكة الكهربائية وعلى سبيل المثال هناك القطاع النفطي لديه الكثير من استخدامات الطاقة الشمسية في المناطق الخارجية ومناطق تجميع النفط، كذلك المدارس بدأ بعضها في وضع ألواح شمسية على أسطحها فضلا عن الجمعيات التعاونية التي بدأ بعضها في تركيب ألواح شمسية على مظلات مواقف السيارات الخاصة بها. هناك أيضا وزارة الأوقاف التي بدأت في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل سخانات المياه في بعض مساجدها، وأخيرا بدأ تشغيل إنارة بعض مماشي المناطق السكنية بالطاقة الشمسية، إذن هناك كثير من التطبيقات لا نعرف حجمها، لذا قررنا تشكيل هذه اللجنة التي تهدف إلى حصر انشطة الطاقة المتجددة الموجود في الكويت كافة ووضع خطط لتحقيق نسبة الـ 15 في المئة في الموعد المتفق عليه. ● اللجنة بدأت عملها منذ أكثر من 3 أشهر، هل من نتائج حققتها خلال هذه الفترة الفائتة؟ - اللجنة بدأت عملها والنتائج التي بدأت تظهر ايجابية جدا، حيث اتضح لنا اننا يمكننا ان نحقق هذه النسبة في 2025 أي قبل الموعد المحدد بخمس سنوات، الجهات المشتركة معنا في اللجنة بدأت تزودنا بالبيانات لتجميعها. ● ما أبرز مشاريع الطاقة الشمسية التي من المتوقع ان ترى النور مستقبلا ؟ - الوزارة تتعاون حاليا مع معهد الكويت للابحاث لتنفيذ مشروع الشقايا الذي ما زال في مرحلته التجريبة التي أوشكت على الانتهاء، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل به نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، هذا المشروع التجريبي ستتم الاستفادة من نتائجه لتطبيقها في المشاريع المقبلة، نحن نأمل حسب برامجنا ان تطرح مناقصة مشروع الشقايا لإنتاج 2000 ميغاواط في 2019، كذلك هناك مشروع مطروح من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو مشروع العبدلية المتوقع ان ينتج 280 ميغاواط منها 60 ميغاواط طاقة شمسية وهو مشروع نموذجي رائد ذو كفاءة عالية ولا يوجد في العالم سوى مشروع واحد شبيه له، لأن دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المزدوجة للتوربينات الغازية هو أمر نادر وفريد. تقديم العطاء في شهر اكتوبر المقبل، هذا المشروع كان عبارة عن مبادرة. ● سبق وأن أعلنت الوزارة أنها تنوي تنفيذ مشروع تركيب ألواح شمسية على أسطح خزانات المياه الأرضية لإنتاج طاقة كهربائية، أين وصل هذا المشروع وكم سيكون إجمالي إنتاجه ؟ - هذا يعد من المشاريع المهمة التي يتم التجهيز لها حاليا، حيث متوقع ان يطرح أمام الشركات المتنافسة في نوفمبر المقبل بميزانية تقدر بـ 25 مليون دينار لإنتاج ما بين 25 إلى 30 ميغاواط، فالمساحة المخصصة للمناقصة عبارة عن 6 خزانات بمساحة كلية للمشروع 40.500 متر مربع. ● كم بلغت نسبة الزيادة السنوية للاحمال مقارنة بالعام الفائت؟ - الحمد لله تجاوزنا هذا الصيف بشكل جيد في ظل وفرة كهربائية غطت الأحمال التي كانت متوقعة، فالحمل الأعلى الذي سجله المؤشر في 15 أغسطس الفائت بلغ 13390 ميغاواط، أما بالنسبة للزيادة فقد بلغت 4.5 في المئة على العام الفائت. نحن ولله الحمد يوجد لدينا هذا العام احتياطي كهربائي يصل إلى 15 في المئة أعطى للشبكة أريحية، وكان كفيلا بتغطية أي نقص متوقع نتيجة خروج أي وحدات عن الخدمة لأسباب طارئة، وهذا الأمر «خروج وحدات» حصل هذا العام وقام الاحتياطي بتغطية النقص دون ان تتأثر الشبكة. انقطاع التيار ● منذ وقوع أزمة الكهرباء في صيف 2006 لا يزال المستهلكون يعتقدون أن الانقطاعات التي تحدث سببها نقص انتاج الطاقة، رغم توضيح هذا الأمر أكثر من مرة، فهل يمكن لمعاليكم ان توضح لنا أنواع الانقطاعات والأسباب التي تقف خلفها ؟ - عندما نتحدث عن الانقطاع الكهربائي علينا أن نفرق بين أنواع هذه الانقطاعات، فهناك انقطاع يكون ناتجا عن عجز في توليد الطاقة الكهربائية وهذا ولله الحمد لم نمر فيه منذ 2006، حيث تمت وقتها برمجة الانقطاعات لفترة زمنية معينة على مناطق الكويت ولم تتجاوز هذه البرمجة 5 ايام، أما بخصوص الانقطاعات اليومية فهي تقع في جميع شبكات العالم نتيجة خلل ما في شبكات النقل أو التوزيع، عندنا في الكويت لا يتجاوز أي انقطاع ساعتين لأننا نقوم بتزويد المناطق التي يمكن ان تطول فيها فترة اعادة التيار الى الساعتين بمولدات ديزل احتياطية إلى ان يتم إصلاح العطل، وهذه الخاصية التي توفرها الوزارة لا توجد في بلدان أخرى، وأحب أن أشير إلى ان الوزارة قامت قبل 3 أو 4 سنوات بتخصيص نقاط لأماكن تجمع مولدات الديزل، حيث تم تخصيص منطقتين هما الجهراء في المنطقة الشمالية والفحيحيل في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى منطقة صبحان، وذلك بهدف سرعة ايصال التيار الموقت البديل للمناطق المتضررة لحين إرجاع التيار. الانقطاعات تحدث في أي وقت حتى في الشتاء، ولكنها تكثر في الصيف نتيجة الاحمال المرتفعة، وهذا شيء طبيعي، فالوزارة عملت خلال العشر سنوات الأخيرة على معالجة خلل المحولات. وهذه النسبة انخفضت كثيرا رغم ان شبكة التوزيع الكهربائية تضم أكثر من 30 ألف محطة توزيع ثانوية، تخيل معي هذا الرقم، إذن أمر طبيعي ان يحصل في أحد هذه المحولات خلل أو يتعرض أحدها لاحتراق. ● أبرز الأسباب التي تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن المناطق؟ - مخالفات البناء واحدة من أهم الأسباب التي تقف وراء حدوث الانقطاعات. وهذا الأمر «مخالفات البناء» أصبح يمثل ظاهرة في الكويت، فهناك الكثر من المستهلكين بدأوا يخالفون ويزيدون احمالهم الكهربائية عن المسموح بها من قبل الوزارة، والتي تم على أساسها وضع تصميم المحطات وحجم الكيبلات التي تغذي تلك المناطق الأحمال،وعندما تنقطع الكهرباء نتفاجأ بأن هناك مخالفات بناء، سواء كانت هذه المخالفة تتمثل في بناء ملحق أو دور إضافي أو ديوانية، وعادة يتم هذا البناء دون علم الوزارة ما يؤثر على قدرة الكيبلات والمحولات، وبالتالي تصاب بخلل، وللأسف تتحمل الوزارة تكاليف صيانة أو استبدال المحولات والكيبلات. أيضا ضرب الكيبلات أثناء عمليات الحفر التي يقوم بها أفراد وشركات أثناء تنفيذ المشاريع الجديدة تعد واحدة من الأسباب التي تقف وراء انقطاع التيار الكهربائي، حيث يقوم أصحاب الحفريات عادة بضرب الكيبلات لأنهم لا يراجعون الوزارة ليحصلوا على مخططاتها. وهذا الاتلاف تصنفه الوزارة على أنه اتلاف متعمد وتحمل المتسبب تكاليف الإصلاح، أما بالنسبة للسبب الثالث الذي يقف وراء الانقطاعات وأعتقد أنه الأقل تأثيرا هو تقادم بعض مكونات الشبكة من محولات توزيع وكيبلات. الربط الخليجي ● تحدثنا في أكثر من موضوع، ولم يتبق لنا سوى الحديث عن منظومة الربط الكهربائي الخليجي والفوائد التي حققتها منذ تفعيل عملية الربط الفعلي في نهايو 2009، هل لك تحدثنا عن هذا المشروع الخليجي المشترك؟ -الربط الكهربائي الخليجي من أنجح المشاريع التي حققها مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، وأتوقع ان يقتضى به في المشاريع المشتركة المقبلة كالربط المائي ومشروع السكك الحديدية وغيرها من المشاريع الأخرى التي سيتم التفكير فيها مستقبلا. فالمشروع يعتبر نموذجا للتعاون العربي الخليجي المشترك. فهو حقق كثيرا من النتائج الايجابية أبرزها، تحقيق وفر في الاحتياطي الدوار الذي كانت تخصصه شبكات دول المجلس لتغطية أي عجز ينشأ عن خروج أي وحدة كهربائية وعلى سبيل المثال الكويت كانت تخصص نسبة 20 في المئة من إجمالي إنتاجها الكهربائي لهذا الاحتياط، هذه النسبة حاليا انخفضت بعد الربط إلى 4 في المئة، الأمر الذي وفر على الكويت وبقية دول المجلس ملايين الدنانيير. واحب ان أشير إلى ان التعاون في حالات الانقطاع المفاجئ في شبكة كهرباء دول المجلس منذ عملية الربط وصلت حتى الآن إلى 3500 حالة، منها بحدود 7 أو 9 حالات طارئة ساندت فيها الدول بعضها البعض، كذلك من ضمن فوائد الربط هي إمكانية تبادل الطاقة بين أعضاء الشبكة بشكل تجاري. ● نقف قليلا عن نقطة التبادل التجاري بين دول الشبكة الأعضاء، هناك من شكك في إمكانية استفادة دول المجلس من الجزئية الخاصة بعملية التبادل التجاري بحجة ان الظروف المناخية لدول المجلس متشابهة، فما مدى صحة هذه المعلومة؟ عندما نتحدث عن التبادل التجاري علينا ان ننظر أولا إلى كلفة انتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة لكل دولة،فهناك دولة يتوفر فيها الغاز الطبيعي الذي يشغل المولدات بكلفة أرخص من النفط الخام، بمعنى ان هذه الدولة التي يتوفر فيها الغاز لو انتجت طاقة كهربائية بكلفة تشغيلية أقل من تكلفتي يكون من مصلحتي شراء الطاقة من هذه الدولة والعكس صحيح. ومن فوائد التي لا تتوافر لدينا في الربط الخليجي هي ترحيل أحمال الكهرباء بالتزامن مع ساعات الذروة، فهذه الميزة الوحيدة التي لا يوفرها لنا الربط الخليجي لنا جميع دوله تقع على خط طولي واحد «ربط طولي» بعكس الربط الكهربائي الأوروبي الذي تستفاد دولة من هذه الميزة لوقوعها على خطوط طول متفاوتة «ربط أفقي». ● هل من المتوقع ان يتوسع مشروع الربط ليشمل دولا عربية أخرى في المستقبل؟ - هيئة الربط تهدف ان يصل الربط الكهربائي الخليجي إلى أوروبا عبر تركيا،حاليا هناك مشروع ربط جار تنفيذه بين السعودية ومصر عبر كيبلات بحرية وأعتقد ان المشروع في مراحله الأخيرة، يوجد لدى الهيئة طموح وهي تسعى إلى هذا التوجه بهدف إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية. ● ذكرت قبل قليل ان مشروع الربط الكهربائي سيكون بمثابة قدوة لبقية المشاريع الخليجية المشتركة مثل مشروع الربط المائي، فما الجديد في هذا الموضوع؟ - هذا الموضوع يشكل هاجسا لأصحاب السمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون باعتباره قضية تخص الأمن المائي الخليجي. لذلك وجهوا أمانة مجلس دول التعاون بعمل دراسات إلا انها خلصت إلى ان تكلفة المشروع مرتفعة إلى ان أعيد النظر مرة أخرى في دراسة جدوى المشروع بعد إعلان مؤتمر أبوظبي الذي تبلور عنه اجتماع الوزراء المعنيين بالمياه في جلسة استثنائية والتي انتهت بتوصية تحديث الدراسة. حيث أوصت بأن تقوم الدول أولا بعملية الربط الثنائي كمرحلة أولى إلى ان يتم الانتقال إلى مرحلة الربط الشامل الموجود في الاستراتيجية، في البداية كان المشروع يهدف إلى إنشاء محطتين لتحلية المياه من بحر العرب في الجنوب على ان تنقل المياه المنتجة عبر خطوط من صحار في سلطنة عمان مرورا بالامارات وقطر والبحرين والسعودية وينتهي الخط في الكويت، قبل فترة خاطبنا أشقاءنا في السعودية وبدأنا في مناقشة الأمور الفنية المشتركة بيننا وبينهم تمهيدا لتنفيذ فكرة الربط الثنائي الذي ترحب به جميع دول المجلس. الشيء الذي أحب أن أشير إليه هو ان ربط المياه يختلف عن الربط الكهربائي من حيث التقنيات والشروط والآليات من بينها يشترط أن تكون المياه متحركة في الأنابيب وغير ثابتة. ● على ذكر البدائل، هناك شركات تقدمت بطلبات للوزارة لاستيراد المياه من دول نهرية عبر سفن بحرية بتكاليف أقل من إنتاجها عن طريق تحلية مياه البحر. - نعم هناك شركات كثيرة تقدمت وما زال الموضوع قيد الدراسة. دمج القطاعات ● منذ توليكم حقيبة الوزارة كان لديكم توجه واضح لدمج قطاعاتها وتقليص عددها، ما الهدف ؟ - قطاعات الوزارة كان عددها قبل الدمج 13 قطاعا وهذا العدد كان يعتبر كبيرا، حيث أدى إلى تقسيم الوزارة وتجزئتها، لدرجة أصبح فيه رأس الهرم اكثر عرضا من قاعدته ما أدى إلى صعوبة في عملية الإدارة والتعاون بين القطاعات. فعملية دمج القطاعات تهدف إلى ترابط أجهزة الوزارة من بعضها ورفع كفاءة عملها بحيث يكون الانجاز أسرع والمسؤوليات تكون محددة، لذا قمنا في البداية بدمج قطاع التنسيق والمتابعة مع قطاع الشؤون الإدارية مع انتقال بعض إدارته إلى قطاعات أخرى أقرب إلى اختصاصه وأخيرا تم دمج قطاع مشاريع المحطات مع قطاع تشغيل وصيانة المحطات لأنهما متقاربين، والنظرة ما زالت قائمة لدمج قطاعات أخرى مستقبلا،وذلك كما ذكرت لرفع كفاءة جهاز الوزارة وحتى تكون مهيأة في حالة تمت الموافقة على تحويلها إلى مؤسسة، في هذه الحالة ستكون الوزارة أقدر على التحول بسهولة. ● هل يوجد تدوير خلال الفترة المقبلة؟ - لا يوجد تدوير. ● يعتبر العام المقبل موعدا لانتخابات مجلس الأمة، ألا تعتقدون أن بعض النواب الذين قد يترشحون لدورة نيابية جديدة، والمرشحون المستجدون يحملون لواء عدم الترشيد في حملاتهم الانتخابية بهدف الوصول إلى المجلس؟ - أنا أحسن الظن بجميع أعضاء مجلس الأمة الذي سيترشحون لدورة انتخابية جديدة وكذلك جميع المرشحين، من المفترض ان الكل يسعى إلى إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين بعيدا عن التكسب الانتخابي. مشاريع ودراسات مناقصة العدادات الذكية جاهزة قال الجسار «مناقصة العدادات الذكية الآن جاهزة للطرح، ويفترض ان يتم إرسالها خلال الايام القليلة المقبلة إلى لجنة المناقصات المركزية، وللعلم هذه المناقصة ستكون عبارة عن مناقصة لشراء وتوريد وتركيب عدادات ذكية للكهرباء والمياه بمجموع 100 ألف عداد كهرباء و100 ألف عداد مياه كمرحلة أولى». مياه إيران.. بلا جدوى تعليقا على الحديث عن مشروع استيراد المياه من ايران، ومصير هذا المشروع، ذكر الجسار أن هذا المشروع تعثر وتم استبعاده لأننا وصلنا لمرحلة وجدناه غير مجدٍ اقتصاديا، لذا كان يتعين علينا التفكير في بدائل أخرى. دراسات... فرضية كشف الجسار ان الدراسات التي عملت بعد تحديث متطلبات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بادخال مدن جديدة في خططها تشير إلى ان الحمل الأقصى المتوقع لسنة 2030 سيكون في حدود 34 ميغاواط، وفي 2035 44 سيكون ألف ميغاواط وفي 2040 في حدود 56 ألف ميغاواط، ولكن ننبه إلى ان الدراسات وضعت على فرضيات آمنة جدا، والقدرة الانتاجية في 2040 ستصل 62 ألف ميغاواط وفي 2040 ستصل إلى 62 ألف ميغاواط. أما بالنسبة للمياه فإن استهلاكنا الحالي وصل إلى 460 مليون جالون يوميا ومتوقع ان يصل في 2030 إلى مليار، متوقع ان يصل في 2035 إلى مليار و270 مليونا على ان يصل في 2040 إلى مليار و625 مليون. وفي ما يتعلق بالانتاج، قال ان معدل الانتاج سيصل في 2030 إلى مليار و130 مليون جالون وفي 2035 سيصل إلى مليار و440 مليون، وفي 2040 سيكون في حدود 1800. مشاريع مائية ● مشروع محطة الزور الشمالية سينتج في مرحلتيه الأولى والثانية 215 مليون جالون وسننتج من مرحلتيه الثالثة والرابعة 75 مليون جالون. ● مشروع محطة الدوحة الذي سينفذ بتقنية التناضح العكسي سينتج في مرحلته الأولى 60 مليون جالون على ان تتم إضافة نفس الكمية في المرحلىة الثانية ليصل إجمالي المشروع إلى 120 مليون جالون عن طريق التناضح العكسي. ● مشروع محطة الخيران سينتج 125 مليون جالون. ● مشروع محطة النويصيب سينتج 150 مليون جالون. مشاريع كهربائية ● مشروع تحويل توربينات محطتي الصبية والزور الجنوبية إلى الدورة المشتركة، سينتج 500 ميغاواط. ● مشروع إنشاء وصيانة وحدات غازية في محطة الصبية، سينتج 750 ميغاواط. مشاريع شراكة ● إنتاج 3 آلاف ميغاواط من مشروع النويصيب، المرحلة الأولى. ● إنتاج ما يقرب من 1500 ميغاواط من مشروع محطة الخيران، المرحلة الأولى. ● إنتاج 1800 ميغاواط من مشروع محطة الزور الشمالية، المرحلة الثانية. طاقة من النفايات اعتبر الوزير الجسار ان مشروع كبد الخاص بحرق نفايات الكويت وتحويلها إلى طاقة كهربائية من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الدولة من خلالها إلى المحافظة على بيئة الكويت،حيث كان من المفترض ان ينفذ هذا المشروع منذ سنوات. وقال ان المشروع كمرحلة أولى سيقوم بحرق 50 في المئة من نفايات الكويت لإنتاج 95 ميغاواط تقريبا،لافتا إلى ان مناقصة المشروع مطروحة منذ فترة وتم أخير الانتهاء من محلاحظات الفتوى والتشريع ومتوقع إغلاقها الشهر الجاري. أحمال.. وأيام استعرض الجسار تاريخ الأحمال الكهربائية القصوى التي سجلها أرشيف الوزارة منذ 1975 وحتى الصيف الجاري، حيث قال «ان أعلى حمل سجل في 21 سبتمبر 1975 كان 1120 ميغاواط، هذا الحمل ارتفع في أغسطس الفائت إلى 13390 ميغاواط ولو تم مضاعفة هذا الرقم 13 مرة خلال الـ 41 سنة المقبلة سيظهر لنا رقم مخيف، ولكن أعتقد ان هذه الحسابات المستقبلية لا تكون دقيقة 100 في المئة، حيث ان حسابها يتم وفق طريقة خطية،فمن المفترض ان يؤخذ في الاعتبار عملية النسبة والتناسب، فنسبة النمو خلال السنوات الفائتة كانت مرتفعة بمعدل يصل إلى 11 في المئة». يوليو وأغسطس حملهما ثقيل قال الجسار «لو نظرنا نظرة شاملة بدءا من صيف 1975 وحتى الصيف الجاري سنجد ان تركيز الحمل الأقصى في استهلاك الكهرباء عادة ما يكون في شهر أغسطس من كل عام ويحل بعده في المرتبة الثانية بفارق بسيط شهر يوليو، مبينا أنه خلال الـ 41 سنة الفائتة تكرر الحمل الأقصى 16 مرة في شهر أغسطس و14 مرة في شهر يوليو».