كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تزايد هوة الخلاف بين أنصار المخلوع علي صالح والحوثي، بعد قيام الحوثيين بالانقلاب على ما يسمى بـ«المجلس السياسي» المشكل مناصفة بين الانقلابيين. وأفصحت المصادر لـ«عكاظ» أن قيادات المتمردين الحوثيين وبدعم من إيران اتفقت مع المخلوع على تشكيل المجلس السياسي بهدف الضغط على الحرس الجمهوري وقياداته العسكرية للمشاركة ضمن ميليشياتهم ضد الجيش الوطني. وأوضحت المصادر أنه بعد فشل الحوثيين في استدراج حرس المخلوع، أوعزوا لقياداتهم بالذهاب إلى العراق ولقاء قائد ميليشيا فيلق القدس قاسم سليماني، إذ جرى الاتفاق مع المخابرات العراقية والإيرانية لتجنيد مقاتلين وإرسالهم لليمن كبديل عن الحرس الجمهوري، وطلبوا من ميليشياتهم ارتداء الزي العسكري الخاص بالحرس الجمهوري. وأكدت المصادر التي تحدثت إلى «عكاظ» أن تشكيل المجلس السياسي استهدف الزج بأفراد الحرس الجمهوري الذي لا يزال غالبيته خارج معسكراته للقتال والدفاع عن مشروع الحوثيين. من جهته، اتهم القيادي المقرب من المخلوع كامل الخوذاني، إيران بالوقوف وراء انقلاب ما يسمى «المجلس الثوري» على المجلس السياسي الانقلابي المشكل حديثا. وقال الخوذاني: «إن زيارة الوفد الحوثي للعراق كانت في ظاهرها زيارة للقيادات العراقية وباطنها الاجتماع مع الاستخبارات الإيرانية». وأضاف: «بعد الزيارة مباشرة جرى الانقلاب على المجلس السياسي وعاد محمد علي الحوثي إلى الواجهة يمارس عمله كرئيس وقائد أول، وعادت اللجان الثورية لعملها وتم تسليح الجميع والتعميم بارتداء الزي العسكري الخاص بالحرس الجمهوري، وأعلنت التعبئة العامة داخل اللجان الثورية ومليشياتها، كما عادت أخبار اللجنة الثورية لتصدر واجهة أخبار الإعلام الحوثي كمجلس حاكم». وخاطب الخوذاني أنصار صالح بقوله: «اعلموا أنكم الآن واقعون تحت حكم القوة، وأن السلطة مختطفة ومحتلة». من جهة أخرى، كشفت وثائق سرية حصلت عليها «عكاظ» توجيه محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى بالمجلس الثوري، للحوثيين بدمج 97845 من ميليشياته ضمن قوائم وزارة الدفاع والجيش والداخلية اليمنية، مع اعتماد رتب عسكرية مختلفة لـ 7312 منهم. ومنح الحوثي في رسالته الموجهة لرئاسة هيئة الأركان ووزارة الداخلية التي تقع تحت سيطرة، جماعته 72 ساعة لتنفيذ توجيهاته.