عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة 7 مهتمين بالإعدام، والسجن المشدّد لمدة 10 سنوات في حق خمسة آخرين، بعدما أدانتهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، فيما برأت المحكمة متهماً وحيداً. وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين الـ13 على مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في شأن إعدامهم. وكانت وزارة الداخلية، مدعومة بقوات من الجيش، اقتحمت مدينة كرداسة في أيلول (سبتمبر) عام 2013، لضبط عدد من المتهمين الهاربين، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، وإصابة 9 من الجيش والشرطة. وألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقاً والمؤبد لخمسة آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم مجدداً أمام دائرة أخرى. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم «الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد»، كما وجهت اتهاماً للمتهمين بـ»ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض». في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 12 قيادياً إخوانياً خلال حضور اجتماع تنظيمي لما سمته الوزارة تنظيم «وحدة الأزمة»، وأوضحت الوزارة في بيان، أن تنظيم وحدة الأزمة يستهدف «إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية»، وأضافت أن «قطاع الأمن الوطني ألقى القبض على أعضاء التنظيم خلال أحد لقاءاتهم التنظيمية في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لتدارس التكليفات الصادرة من قيادات الجماعة بالخارج لتنفيذ هذا المخطط». وتابعت الداخلية في بيانها، أنها ألقت القبض أيضاً على 5 أشخاص آخرين «اضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج، وعُثر في حوزة أحدهم على فرد خرطوش محلي الصنع وطلقات عدة»، ولفتت إلى أنها عثرت خلال تفتيش مقر اللقاء، على مبالغ مالية مقدارها 70 ألف دولار أميركي و106 آلاف جنيه مصري، كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها». كما عثرت الشرطة وفقاً للبيان، على مطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة، من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي، وحض المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي. وقالت الوزارة أن اعترافات المتهمين، التي تم توثيقها بالصوت والصورة، كشفت عن محاولاتهم «تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الإشاعات، تقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة». في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت في منطقة المقطم في القضية المعروفة بأحداث عنف المقطم، إلى 15 تشرين الأول (أكتوبر) لاستكمال المرافعة. وكانت النيابة العامة وجّهت الى المتهمين تهماً عدة، منها الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. وقررت محكمة جنايات بور سعيد، رفض استشكال 4 متهمين على حكم حبسهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ»اقتحام قسم العرب ببورسعيد»، كما قررت المحكمة تأييد حبسهم 3 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل، والشروع في القتل، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص. إلى ذلك، أعلنت السلطات القضائية المصرية فتح تحقيقات موسعة مع مسؤولي قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، وعلى رأسهم رئيس القطاع الذي صدر قرار بإقالته في وقت سابق، وذلك على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيسي، أجراه على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي، بدلاً من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة في نيويورك. وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، أن التحقيق سيتم من خلاله تحديد المسؤوليات التأديبية في شأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة من خلال الأقمار الاصطناعية، والمتسبّب في إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسؤوليات إدارات التبادل الإخباري والنشرات والمحررين وغيرها من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل.