حض صندوق النقد الدولي الأوروبيين مجدداً على تخفيف إضافي لعبء ديون اليونان، وإعادة النظر في أهداف فائض الميزانية المحددة لهذا البلد، وذلك في تقييم أولي للاقتصاد اليوناني نشر أمس الأول. وأوضح التقرير حتى في حالة التنفيذ الكامل لتدابير التقشف والإصلاحات المطلوبة، فإن اليونان بحاجة إلى تخفيف ديونها المعايرة لأهداف الموازنة واعتبر أن وجود فائض أولي في الميزانية (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي كما حددته منطقة اليورو بعد العام 2018 هو أمر غير واقعي. وقالت موفدة صندوق النقد الدولي إلى اليونان ديليا فيلوكيليسكو، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180% من الناتج المحلي الإجمالي رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي والصندوق منذ عام 2010، يجب أن يقرره الشركاء الأوروبيون للبلاد. ورحبت باتفاق منطقة اليورو في ايار/مايو على مبدأ التخفيف قائلة من الجيد جداً أن يدرس الشركاء الأوروبيون هذه التدابير لليونان. لكن إذا كانت بعض تدابير التخفيف على المدى المتوسط والطويل محددة ويمكن قياسها كميا، فإن عددا من هذه الإجراءات ليست محددة بما يكفي. وبالتالي، يجب أن تستمر المحادثات حسب قولها. ولكي يشارك صندوق النقد الدولي مالياً في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو في تموز/يوليو عام 2014، فمن الضروري أن يكون التعافي اليوناني يسير على قدمين من جهة تطبيق الإصلاحات الموعودة ومن جهة أخرى التخفيف من عبء الديون. وشددت على أن مثل هذا التدبير من شأنه أن يعيد البلاد إلى النمو المتوقع أن يبدأ عام 2017، والتحقق من إمكانية عودتها إلى الأسواق المالية، التي حظرت عليها منذ عام 2010، باستثناء حالتين عام 2014. أقل تقشفاً.. ولكن يذكر أن صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو خاضا نقاشاً حاداً منذ أشهر بسبب خلاف حول كيفية إخراج اليونان من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تغرق فيها منذ ستة أعوام. ففي حين يدعو الصندوق إلى تخفيف حدة التقشف واتخاذ قرار بشأن الديون، تشدد منطقة اليورو على ضرورة الالتزام بالموازنة وترحيل التسوية حول الديون إلى ما بعد الانتخابات الألمانية أواخر عام 2017. وتابعت موفدة الصندوق إلى اليونان ندعو إلى تقشف اقل مشددة على التضحيات الهائلةالتي قدمها اليونانيون فضلا عن العبء الإضافي الذي يشكله اللاجئون في البلاد. إلا أنها رغم ذلك، طالبت بمزيد من الاقتطاعات في معاشات التقاعد الحالية، ترفض الحكومة اليسارية ذلك قطعا، لتحقيق التوازن في الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية وأقرت في الربيع، والتي تستهدف خصوصاِ المتقاعدين في المستقبل. ورغم تأييدها خفض الضرائب، إلا أنها اعتبرت أيضاً أن دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة يجب أن يدفعوا أكثر، من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وفي تقريره، يدعو الصندوق أيضاً إلى زيادة مطردة في تحرير سوق العمل والمنتجات والخدمات. وفي أول رد فعل، رحبت وزارة المالية اليونانية بالدعوة إلى تسوية حول الديون، مع تأكيدها مجددا الخلافات في وجهات النظر مع صندوق النقد الدولي حول المعاشات والضرائب وسوق العمل. ويؤكد التقرير أن اليونان حققت تقدماً كبيراً في الحد من الاختلالات في الاقتصاد الشمولي، لكن لايزال النمو بعيد المنال، كما أن المخاطر تبقى مرتفعة، مشيراً إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت أعلى نسبة في منطقة اليورو 23,1% في الفصل الثاني. كما يدعو الصندوق إلى رفع سريع يمكن توقعه على أساس خريطة طريق بمراحل عدة للضوابط التي فرضت على رؤوس الأموال في حزيران/يونيو 2014 وسط تهديدات بطرد اليونان من منطقة اليورو. (أ ف ب)