قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها أمس السبت برئاسة المستشار حسين قنديل بإعدام 7 متهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة خلال اقتحام منطقة كرداسة لتطهيرها من الإرهاب في 19 سبتمبر 2013. والمتهمون الذين صدر حكم الإعدام بحقهم هم: محمد سعيد فرج وشهرته محمد القفص (43 سنة)، ومصطفى محمد حمزاوي (29 سنة- محبوس)، وأحمد محمد محمد الشاهد (33 سنة- محبوس)، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة (28 سنة- محبوس) وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلاني (محبوس)، ومحمد عبدالسميع حميدة وشهرته أبو سمية (محبوس)، ومحمد النحاس. كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين، بالسجن المشدد عشر سنوات، وهم: عبدالغني العارف بالله إبراهيم وجمال محمد إمبابي وصلاح فتحي حسن ووليد سعد أبوعميرة وأحمد المتولي السيد جابر، كما قضت ببراءة فرج عبدالحافظ. وكانت المحكمة أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهمين إلي فضيلة مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس السبت عن ضبط 17 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية أعضاء ما يسمى وحدة الأزمة المكلفين بإثارة الأزمات داخل مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لكشف مخططات الجماعة الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم في أوساط المواطنين التي تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصري. وأفاد بيان للوزارة بأنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج مصر كيان تحت مسمى وحدة الأزمة يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية. أكد البيان أن المذكورين اعترفوا تفصيلاً وتم توثيقها بالصوت والصورة بأبعاد هذا المخطط والقائم على تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار الأميركي، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات. وأكدت وزارة الداخلية المصرية عزمها الشديد على المضي قدماً في أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية لمصر في ظل استمرار الجماعة الإرهابية في نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.