يعتزم الاتحاد الأوروبي وكندا صياغة إعلان ملزم من الناحية القانونية في محاولة لتسوية المخاوف بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وسط آمال بأن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ جزئيا العام المقبل. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكر بيتر زيجا وزير الاقتصاد السلوفاكي عقب ترؤسه محادثات لوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي في براتيسلافا أنها اتفاقية تجارة حديثة مع دولة تشترك معنا في قيمنا، كما أنها مهمة أيضا من وجهة النظر الاقتصادية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك هنا كشريك في المفاوضات، وكذلك سياستنا التجارية. لكن رئيسة مجموعة "مجلس الكنديين" وهي منظمة غير ربحية شنت حملة ضد اتفاقية التجارة الحرة رفضت الإعلان واعتبرته مجرد خداع، وقالت مود بارلو، رئيسة مجلس الكنديين في مونتريال، إن الطريق الوحيد لكي يكون أي شيء ملزما من الناحية القانونية هو إعادة فتح المعاهدة نفسها وإجراء التغييرات على الصياغة. وكان النقاش بشأن "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" بين كندا والاتحاد الأوروبي قد أصبح ذا طبيعة سياسية متزايدة، في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل بشأن اتفاقية التجارة الحرة الأكبر التي يجري التفاوض عليها مع الولايات المتحدة، وكان نحو 320 ألف شخص قد شاركوا في مظاهرات معارضة للاتفاقيتين في ألمانيا السبت الماضي. من ناحيتها، أشارت سيسليا مالمستروم المفوضة التجارية الأوروبية قبل بدء اجتماع الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا إصدار إعلان إضافي مع كندا "يمكن أن يهدئ بعض المخاوف. وأضافت مالمستروم أن عددا قليلا من الدول لديه صعوبات قليلة، وأتمنى أن نصل إلى اللحظة التي يمكن أن نشعر فيها أن هناك عملية اتفاق يمكننا أن نعود بها إلى الوطن ونشرحها لمواطنينا. من ناحيته، أعرب وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، عن اعتقاده بأن هناك اتفاقا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية تحرير التجارة مع كندا "سيتا". وأضاف جابريل، عقب مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، "هناك استعداد كبير لتوقيع الاتفاقية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وذكر جابريل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، أن المفوضية الأوروبية تعهدت بأنها ستتوصل حتى ذلك الحين إلى إيضاح موضوعات مهمة، من بينها الخدمات العامة واستدامة حماية العاملين، وتطبيق مبدأ التحوط، واستقلال محاكم الفصل في المنازعات. وأشار جابريل إلى أنه لا يزال هناك بضعة أشياء يتعين القيام بها، خاصة في المجالات السابق ذكرها، لكن الحوار كان جيدا للغاية بوجه عام، أما راينهولد ماتيرلهنر نائب المستشار النمساوي فذكر أنه يمكن التوصل إلى تسوية بشأن الأسئلة المحتملة حول الاتفاق من خلال صدور إعلان ملزم من الناحية القانونية، في الوقت الذي يطالب فيه الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي يقوده المستشار النمساوي كريستيان كيرن بتغيير الاتفاقية، لكن مالمستروم أكدت أنه تم التوصل إلى الاتفاقية مع كندا ولن يعاد التفاوض بشأنها.