أبوظبي: الخليج اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عدة قرارات من بينها الموافقة على تبني المرحلة الأولى من نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم في الأسواق المالية المحلية. جاء ذلك بالتزامن مع إصدار سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً جديداً بشأن تنظيم بعض الأدوات والخدمات المالية وآليات التداول يتم بمقتضاه تحويل اختصاص منح الموافقات الخاصة ببعض الأدوات المالية من الهيئة إلى السوقين الماليين وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. كما وافق مجلس الإدارة على منح مهلة جديدة لشركات إدارة الاستثمار لتوفيق أوضاعها مع متطلبات الترخيص طبقاً للقرار الصادر من الهيئة في هذا الشأن وإطلاق برنامج الرقابة المالية لقيادات المستقبل لتمكين الكفاءات المواطنة من قيادات الصفين الثاني والثالث بقطاع الأوراق المالية فضلاً عن انضمام الهيئة لعضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وضم عضوين جديدين للمجلس الاستشاري للهيئة. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقد اجتماعه ال 12 من الدورة الخامسة للمجلس برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية كما اتخذ عدداً من القرارات. واستعرض المقترح المقدم من إدارة الهيئة بشأن تبني نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO باعتباره جزءا من استراتيجية واسعة النطاق تهدف لتلبية متطلبات الترقية إلى أسواق مالية متقدمة على المؤشرات الدولية وفق الخطة الموضوعة وتطوير هيكل السوق المالي بما يدعم أنشطته وسيولته وتحسين فعالية تنظيم الأسواق والارتقاء بمستوى نزاهة التعاملات فيها والسماح للهيئة بالتركيز على أولوياتها التنظيمية وبما يتفق مع المعايير الموضوعة من قبل منظمة أيوسكو وتوصيات تقرير منظمة FSAP وبما يواكب التطور الذي لحق بالأسواق المالية بالدولة ودرجة النضج الذي حققته. وتفعيلاً للمرحلة الأولى من تطبيق النموذج بالأسواق المالية بالدولة أصدر سلطان بن سعيد المنصوري قراراً جديداً بشأن تنظيم بعض الأدوات المالية وآليات التداول. وبمقتضى القرار يتم نقل اختصاص منح الموافقات على بعض الأدوات المالية من الهيئة إلى الأسواق المالية الأمر الذي من شأنه أن يمنح الأسواق مرونة استخدام هذه الأدوات في زيادة عمق السوق ورفع أحجام التداول. ويأتي القرار استناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقررات محضر اجتماع الهيئة مع رؤساء الأسواق بشأن تطوير خريطة تطوير الأسواق المالية وكذلك الاجتماع التنسيقي الذي جرى مؤخراً بين د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم فيه تنسيق استراتيجية الهيئة والسوقين الماليين وتوزيع الصلاحيات التشريعية بينهما وفق أفضل المعايير العالمية بما يواكب التطور في مسيرة الأسواق المالية للدولة. الأدوات المالية تشمل الأدوات المالية التي تضمنها القرار، أنظمة صانع السوق وتوفير السيولة وإقراض واقتراض الأوراق المالية والتداول عبر الإنترنت، وبيع الأوراق المالية على المكشوف وتداول الأوراق المالية بالهامش وتداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص والتداول المباشر عبر الأسواق DMA، بحيث تضع السوق المالية الضوابط والإجراءات اللازمة لمنح موافقات هذه الأدوات المالية وآليات التداول، على أن يتم اعتمادها وأية تعديلات تطرأ عليها من قبل الهيئة قبل إصدارها، وذلك وفق المادة الأولى من القرار.