سلم المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى منظمة التجارة العالمية السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري بجنيف أمس روبرتو أزفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وثيقة تصديق مملكة البحرين على اتفاقية تسهيل التجارة، وذلك بموجب القانون رقم (17) لسنة 2016 الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق 1(أ) من الاتفاقية، لتكون بذلك مملكة البحرين ثالث دولة عربية تصادق على الاتفاقية والثالثة والتسعين (93) عالميا من بين مائة وأربعة وستين عضوا بالمنظمة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة (109) دول. في المقابل، أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن شكره وامتنانه لتصديق المملكة على هذه الاتفاقية، متمنيا أن يكون هذا التصديق حافزا مشجعا لدول أخرى حتى تحذو حذو مملكة البحرين في تسريع دخول الاتفاقية حيز النفاذ، والانتفاع من المسارات الإيجابية الكثيرة لتسهيل حركة التجارة بين الدول على مستوى العالم. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تيسير التجارة تهدف إلى تبسيط وخفض الإجراءات والمتطلبات المساندة التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بحركة الاستيراد والتصدير، والتوافق مع الإجراءات والمعايير الدولية من دون الإخلال بالمستوى الفعال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة، وكذلك الحد من المعوقات غير التعريفية التي تواجه الحركة التجارية بهدف تيسير التجارة عبر الحدود بين الدول. كما تفيد آخر دراسات المنظمة بأن تطبيق الاتفاق له تأثير إيجابي على التجارة العالمية نتيجة خفض كلفة عمليات الاستيراد والتصدير، ما سيسهم في فتح أسواق جديدة وتخفيف التركيز على أسواق محددة، كما سيمكن ذلك من زيادة صادرات السلع العالمية بنسبة تصل إلى تريلوين (ألف مليار) دولار سنويا. حضر مراسم التسليم التي جرت بمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف الملحق التجاري بالبعثة الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف خالد العامر.