كشف رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد بن محمد الحمادي فى تصريح لـالرياض بان لدى الاتحاد روية واسعة النطاق في السياسة الاقتصادية لقطاع المقاولات ومحاولة الوصول إلى نظريات تفعيلية جديدة للقطاع مقارنة ببعض التجارب الدولية. مشيراً إلى إن الرؤية الجديدة في اتحاد المقاولين العرب تهدف إلى إيجاد مصادر أخرى للضمانات، تنويع مصادر الضمانات مع البنوك التجارية، تطبيق نظام القروض طويلة المدى، سرعة تطبيق نظام خاص بالدعم الفني للمقاولات بالجهات المختصة يقوم من خلاله الأخصائيون بتقديم الخدمات الإرشادية والذي تشرف عليه، إعداد برامج تدريبية خاصة بالمقاولات وبرامج إدارية لإيجاد مناخ صحي لنمو المقاولات، التعاون مع بعض الهيئات الحكومية للوصول إلى الأسواق الدولية، اتخاذ إجراءات متعددة تتعلق بالإعفاء من الضرائب لتشجيع المقاولات، الحماية من الإفلاس والعمل بنظام الشركات التعاونية. وأوضح الحمادي أنه يجب تغير الفهم الخاطئ لقطاع المقاولات على انه مقاول فقط بل يجب النظر إلى القطاع بشمولية جميع العاملين فيه انطلاقاً من ولادته كفكرة حتى انتهاء تنفيذه وإعداد ملفات حساباته مرورا بواضعي الخطوط الأولية للمشروع ومجري المسح ومعد دراسة الجدوى والتصاميم والمهندسين والمنفذين ومراقبي الجودة بالإضافة إلى العاملين في مختبرات الجودة ومنتجي المواد الإنشائية ومستورديها ومصدريها وناقليها، فالقطاع كبير جد ويعمل به أغلب فئات المجتمعات العربية في الوطن العربي ومن هنا كان لقطاع المقاولات الثقل الأكبر في المجتمع العربي والدور الواضح والجلي في تحريك وتنشيط الاقتصاد العربي إذا ما توافرت التسهيلات والتشريعات والتمويل اللازم لإنجاز المشاريع المقرة ليس على مستوى الوطن الواحد بل على مستوى الوطن العربي بالكامل.