وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بضرورة حصول المواطن المطلق من أجنبية أو العكس طلاقاً بائناً على إذن جديد من الجهة المختصة بوزارة الداخلية، في حال رغبوا في الزواج مرة أخرى. وخلصت الدائرة المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء وفقاً لـ "الجزيرة"، بأن طلب عقد الزواج لسعودي من أجنبية أو العكس، ممن لهم إذن سابق بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما، يدخل ضمن لائحة زواج السعودي بأجنبية أو العكس، التي تقضي بضرورة أخذ الإذن قبل الزواج. ويأتي ذلك على خلفية ما يرد للمجلس من استفسارات بشأن طلبات عقد الزواج لسعودي من أجنبية أو العكس، ممن أذن لهم سابقاً بالزواج، "هل يكتفى بالإذن السابق أم لا بد من إذن جديد؟".