وقع كل من معهد الدوحة للدراسات العليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم شملت العديد من البنود الهامة لتجسير سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار دعم المسيرة التنموية في دولة قطر، وتوطيد الروابط العلمية والأكاديمية، ودعماً لأواصر التعاون العلمي والمهني بين اللجنة والمعهد. وقد وقع على المذكرة سعادة الدكتور عزمي بشارة رئيس مجلس الأمناء في معهد الدوحة للدراسات العليا وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنت المذكرة عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، منها تحديد أطر التعاون المشترك بين المعهد واللجنة في مجالات التنمية البشرية والبحثية وبالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عنها بشكل عام. ونصت مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الخميس الموافق بتاريخ 22 سبتمبر 2016، في مقر معهد الدوحة للدراسات العليا على أن يتعاون الطرفان في مجالات تصميم وإعداد برامج تدريبية تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين في اللجنة خصوصا فيما يخص التكوين الأكاديمي والتدريب الإداري والإشرافي والقيادي. وكذلك تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات واللقاءات مع المجتمع المدني والتي تهدف إلى تثقيف الرأي العام بقضايا حقوق الإنسان. إضافة إلى التعاون والمساهمة في إعداد استراتيجية اللجنة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ومتابعة تنفيذها، وإجراء الدراسات والمسوح المتعلقة بوضع الاستراتيجية وتحليل البيئة الخارجية والداخلية التي تساعد على وضع الأهداف والمبادرات والمشروعات والبرامج. هذا وبينت مذكرة التفاهم أشكال التعاون الممكنة في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية ذات الاهتمام المشترك مثل البحوث المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وقياس الرأي العام تجاهها، وغيرها من المجالات البحثية. وكذلك تنظيم الفعاليات من (دورات تدريبية- لقاءات علمية- ندوات- حلقات نقاشية- مؤتمرات، وغيرها) بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات اللجنة، إضافة إلى التعاون في المجال الإعلامي، بما في ذلك إطلاق المبادرات والحملات الإعلامية والتوعوية المشتركة التي تساهم في نشر وتعزيز الوعي والثقافة بحقوق الإنسان. حضر حفل توقيع المذكرة عدد من المسؤولين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد الدوحة للدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.;