أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن صدور القانون الجديد للمسؤولية الطبية بهدف مواكبة التطورات التي حدثت في القطاع الصحي على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن القانون تضمن الكثير من التشريعات الحديثة التي تتعلق بعمليات تصحيح الجنس والاستنساخ البشري والإجهاض و«الموت الرحيم».   وفيما يلي أهم بنود القانون: - السماح بإجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح. - عدم جواز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناء على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً، أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة، التي يصدر بها قرار من الوزير، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. - حظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري، إضافة إلى حظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان، إلا بعد موافقته والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ... المزيد