وأشار معالي رئيس ديوان المراقبة العامة إلى أنه نتيجة للتوسع في اختصاصات الديوان وتعدد المهام التي يمارسها على الجهات المشمولة برقابته, أصبح لزاما عليه بذل المزيد من الجهد لإعداد الخطط والبرامج التي تساعده على إنجاز مهامه المنوطة به على أكمل وجه, وقد تحقق له في سبيل ذلك الآتي: تنظيم ندوة سنوية لتعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته, وذلك إنفاذا لمقتضى الفقرة ثالثا من قرارا مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 7 / 7 / 1422هـ المتضمنة بأن يقوم ديوان المراقبة العامة بإجراء اتصالات مباشرة مع المعنيين في كل جهة تخضع لرقابته لمناقشة ما يكشفه من ملحوظات واقتراح أساليب معالجتها وسبل عدم تكرارها مستقبلاً حيث بادر الديوان برفع مقترح للمقام السامي بتاريخ 23 / 5 / 1424 هـ, حول اعتزامه عقد ندوة سنوية لتعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابته لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء, وتبادل الرأي مع المسؤولين المعنيين في تلك الجهات وبحث سبل تفعيل الرقابة المالية الشاملة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الأداء بهدف حماية المال العام وترشيد استخدامه, وقد وافق المقام السامي على طلب الديوان حيث عقد الديوان ندوته الأول بتاريخ 3 / 8 / 1424هـ, بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الشؤون المالية في الجهات المشمولة برقابة الديوان, وقد صدر عن هذه الندوة جملة من التوصيات وتم الرفع عنها للمقام للنظر في الموافقة عليها . وبين أنه تم اعتماد التوصيات بقرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20 / 8 / 1425هـ, القاضي بما يلي: قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يواكب التطور في حقول المحاسبة والمراجعة ومعاييرها المهنية بما يكفل لأجهزة الدولة الحصول على البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة عن قيام أصول المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي وممتلكاتها وبخاصة المستهدفة بالتخصيص بغية تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أساليب إدارة هذه المرافق وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ومجدية, وتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز, وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية, وعلى الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلا من المستندات الورقية, والتأكيد على الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بالتعاون معه لتمكينه من إجراء اتصالات مباشرة مع المعنيين لمناقشة ما يكتشفه من ملحوظات واقتراح أساليب معالجتها وعدم تكرارها مستقبلا, وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطويرها في ديوان المراقبة العامة وفي الإدارات المالية في مختلف أجهزة الدولة, والعمل على رفع مستوى أدائهم المهني من خلال تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع ما يقومون به من أعمال من أجل المحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه على أسس اقتصادية, وكذلك الموافقة على تنظيم ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء سنويا على أن يقوم الديوان بمتابعة تنفيذ توصياتها والإسهام البناء في رفع كفاية الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة . وأفاد أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء لا يزال الديوان مستمرا في عقد ندوة كل عام بهدف تحقيق غايات قرار المجلس, وتعزيزا للتعاون القائم مع الجهات المشمولة برقابته وترسيخ مفهوم الرقابة الإيجابية, والإسهام في رفع كفاءة أداء تلك الجهات, وتأكيد الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة, حيث قد عق الديوان حتى الآن 13 ندوة سنوية صدر عنها العديد من التوصيات البناءة التي تم الرفع عنها للمقام السامي وصدر بشأنها العديد من القرارات من أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6 / 4 / 1428هـ القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة, وعلى الديوان متابعة إنشاء هذه الوحدات, وتفعيل دورها في الأجهزة المشمولة برقابته وتنفيذ لذلك لا يزال الديوان يتابع مع تلك الأجهزة لإنشاء وتفعيل هذه الوحدات, كما أعد دليلاً إرشادياً يتناول شرحاً تفصيلياً لمواد اللائحة والإجراءات العملية لتنفيذ مهام المراجعة الداخلية, وقد تم تزويد جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بهذا الدليل . وأبان أن من أبرز القرارات أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 10 / 11 / 1434هـ القاضي بالموافقة على تطبيق دليل أهداف ومفاهيم ومعايير المحاسبة الحكومية, وتشكيل لجنة في ديوان المراقبة العامة من الديوان وعدد من الجهات الحكومية تتولى المهام المحددة في القرار ومنها اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق الدليل عليها تجريبياً ووضع إستراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة, وقد بادر الديوان فور صدور القرار بتشكيل اللجنة حيث باشرت اجتماعاتها ولا تزال اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الوزراء . // يتبع // 19:02ت م spa.gov.sa/1542517