بدأ 26 صحافياً في مجـــلة «الإذاعة والتلفزيون» المصرية، قبل أيام، اعتصامهم للمطالبة بتثبيتهم في المجلة، بعدما رفضت رئيسة مجلس الإدارة رئيسة التحرير هالة البدري الاستجابة لطلب تعيينهم، دفعة واحدة، أسوة بزملائهم الذين عُيِّنوا قبل سنتين بهذه الطريقة، وكان عددهم 38 صحافياً. واختار الصحافيون المعتصمون زميلين من بينهم، هما عادل خفاجي وأحمد جمال، ليكونا ناطقين باسمهم، وخاطبوا رئيس قطاع الأمن في التلفزيون اللواء محسن الشهاوي، لإبلاغه باعـتـصـامهـم في مـقـر المـجــلة، بـعدما اتـفـقوا علـى أن يـكـون مـطـلـبهـم الوحيد هو التعيين الذي قالوا إنهم لن يتخلوا عنه، أياً كانت التضحيات. وكان الصحافيون الذين يعتبرون الطاقة الأساسية للعمل في المجلة التي يعمل بعضهم فيها منذ 6 سنوات، تقدموا سابقاً بعدد من طلبات التعيين، بعد استيفائهم شروطه. إلا أن الإدارة زعمت عدم وجود موازنة، على رغم أنهم جميعاً مُدرجون في موازنة المجلة، ويتقاضون مستحقاتهم المالية المقررة (رواتب وحوافز ولائحة). وبالتالي، فإن إصدار قرار تعيينهم يعتبر «تحصيل حاصل»، إذ لن يُكلف موازنة الاتحاد أية أعباء إضافية خلال العام المالي الحالي، لأن تسوية حالهم لن تتم قبل مرور 6 أشهر من تاريخ التعيين. وجاء التصعيد الجديد، بعدما اعتمدت جهة الإدارة، على سياسة «فرِّق تَسُد»، بأن أوصت بتعيين 6 صحافيين فقط، ما دفع المجموعة المعنية ـ ومعهم عدد من نواب رئيس التحرير المتضامنين ـ إلى بدء التصعيد ضد رئيسة الإدارة، مُعتبرين قرارها ظالماً وتعسفياً، ومُخلاً بشرط المساواة، إذ وقعوا عقود العمل جميعاً في توقيتٍ واحد. يُذكر أن عدداً آخر من صحافيي المجلة، اعتصم في مقرها قبل أكثر من شهرين، احتجاجاً على تأخــــر صرف بعض مستحقاتهم المالية وتأخر قرارات التسويات والـــترقيات والتعـــيينات، وأن أكثر من خمسين صحافياً اعتصموا في مكتب رئيس اتحاد الإذاعة عصام الأمير، واحتجزوه في داخله حتى منتصف الليل، إلى أن أصدر ـ مضطراً ـ قـــرارات تعيد بعض الحقوق إلى الصحافيين، وسط تعسف إداري غيـــر مســبوق يعــانيه صحافيو المجلة.