أدانت المحكمة الجزائية بالرياض متهما بالسجن 18 سنة ومنعه من السفر؛ وذلك للافتئات على ولي الأمر، والتنسيق مع الغير للقيام بعمليات انتحارية والخروج لمواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر. وقالت المحكمة في منطوق حكمها: وبناء على ما تقدم في الجلسة العاشرة وما تضمنه التقرير الطبي الصادر بحقه والذي دون محتواه في الجلسة الثانية عشرة فقد ثبت لدي المحكمة إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بتنسيقه للراغبين الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها وخروجه لأفغانستان، بدون إذن ولي الأمر، بجواز سفر مزور بناءً على بطاقة شخصية مزورة والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن المتفجرات وعلمه حينما كان هناك بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك ولقائه عدد من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه بمنزله في المملكة لاثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز، ونقلهما بسيارته، ومعهما أسلحتهما الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن، وإيصالهما إلى المتهمين ثم استقبالهما منه بعد تزويده بمفتاح باب مدخل السيارات من أجل تسهيل عملية الإيواء، وهروبه مع مطلوبين من رجال الأمن، أثناء مداهمتهم لهم وتستره على ذلك كله . وتوجهت لدي التهمة على المدعى عليه بالمشاركة في الفوضى والشغب داخل السجن. وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة ونصف وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة ثلاث سنين ونصف بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض عليه بلائحة اعتراضية- هكذا قررا- فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم وتم إفهامهما بتعليمات الاستئناف .