واجهت المحكمة الإدارية بجدة أمس رجل أعمال «سعودي» بالاضافة إلى»وافد»، كان يعمل مديرًا لشركة تجارية كبرى، على خلفية اتهامهما بجريمة التستر ومخالفة نظام مكافحة التستر، وبدأت وقائع الجلسة بطلب القاضي ناظر القضية من ممثل الادعاء قراءة قرار الاتهام بحسب لائحة الدعوى، تم مواجهة المتهم الأول (الوافد) حول طبيعة عمله وبيان كفيله، وأفاد بأنه يعمل مديرًا تجاريًا لشركة كفيله رجل الأعمال (المتهم الثاني) وتساءل رئيس الدائرة القضائية في حديثه للمتهم المذكور مدى نظامية ممارسته صلاحيات التوقيع على إبرام العقود والصفقات التجارية لصالح شركة مكفوله، والاتفاق مع الشركات واستلام الإيرادات والأرباح من هذه الصفقات وإيداعها في حسابه الشخصي، بدلاً من إيداع الأموال في حساب الشركة أو حساب رجل الأعمال مالك الشركة، وأجاب المتهم الأول بأنه عمل مديرًا براتب شهري لمدة طويلة بلغت ثماني سنوات وأن كل تلك الصلاحيات التي مارسها كانت بتفويض من مالك الشركة وبموافقته ولتسيير الأعمال، وتساء ناظر القضية كيف يمكن لمدير الشركة أن يفرق بين ماله الخاص وتلك الأموال التي أودعها في حسابه من أرباح الشركة وتخص مالك الشركة زاعمًا أن كل شيء ملك لصاحب الشركة وهو موظف فقط بمنصب مدير وكل الصلاحيات التي مارسها كانت بموافقة وتفويض صاحب الشركة (المتهم الثاني) وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بأن ذلك يعد مخالفة للنظام. وتواصلت مداولات الجلسة بمواجهة المتهم الثاني (رجل أعمال سعودي) الذي أقر أن جميع أقوال المتهم الأول صحيحة وأنه قام بتفويضه للتعاقد مع شركات تجارية أجنبية، بالاضافة إلى أنه قام بعمل تفويض آخر مستقل لإيداع المبالغ في حسابه، وذلك بموجب التفويضات المرفقة، مشيرًا إلى أنه يملك شركات أخرى داخلية وخارجية وليس في حاجة مخالفة نظام مكافحة التستر، وأن الأرباح العائدة له من هذه الشركة تعد جزءًا بسيطًا من أرباحه في بقية شركاته وأنه يتمتع بسمعة بيضاء وهو في غنى عن مخالفة النظام من أجل أرباح بسيطة لا تقارن بحجم تجارته، وقدم محامي المتهمين مذكرة دفاعية للمحكمة تشتمل على رد مفصل لما جاء في قرار الاتهام، ومرفق به بعض المرفقات التي يرى أنها تؤدي إلى براءة موكليه مما نسب إليهما، ثم عرض القاضي ذلك على ممثل الادعاء الذي طلب مهلة للاطلاع والرد، وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد منتصف الشهر المقبل موعدًا للجلسة القادمة تمهيدًا لإصدار الحكم في القضية.